كشفت نتائج الأعمال المستقلة لبنك التعمير والإسكان، عن نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 3.631 مليار جنيه مقابل 2.017 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 1.614 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 80%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 2.426 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.325 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 1.101 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83.1% خلال الربع الأول من عام 2024.
وأعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بحفاظ البنك على مسيرة نموه المستدام والتمكن من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 31مارس2024، فعلى الرغم من التحديات الراهنة تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو ملحوظة ومتسارعة لكلاً من الإيرادات وصافي الأرباح وسط بيئة تنافسية قوية، مما يعكس قوة استراتيجيته وقدرته على التكيف مع التغيرات المتلاحقة في السوق المصرفي، وذلك بتبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية لتحقيق ذلك النجاح المتواصل.
وارتفع صافى إيرادات التشغيل بنسبة 64% لتصل إلى 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 2.4 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.1مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83% مقابل 1.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
مؤكداً على نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، بالإضافة إلى قدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج تمكن البنك من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، فقد أستمر البنك في تعزيز ثقة عملائه وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 5.2% لتصل إلى 106.5 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2024، مدفوعة بزيادة ودائع المؤسسات والتي سجلت 59.3مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 7.6%، منوهاً إلى حرص مصرفه على تنويع محفظة ودائع المؤسسات، نظراً لدورها في تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان استدامة نمو البنك.
وأشار غانم إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة والتي يتمتع بها في السوق المصرفي المصري، مما أثمر بدوره في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، إذ بلغ إجمالي الأصول 132.9 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 7.8مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 6.3% خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 48.5 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 6.6% خلال الربع الأول من عام2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 22.7 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 2.1 مليار جنيه وبنسبة نمو10.4%.
كما سجلت محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 25.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 866مليون جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 3.5%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى6.7% خلال الربع الأول من عام2024 مقابل 6.9% عن عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك نحو مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 120% في 31 مارس 2024 مقابل 114% عن عام2023.