وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات على زيادة رأسماله المرخص به بقيمة 10 مليارات جنيه ليصبح 20 مليار جنيه وتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للبنك.
وأوضح البنك في تقرير للبورصة المصرية أن المجلس وافق على مقترح زيادة رأسماله المصدر والمدفوع بمبلغ 2.455 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية، والزيادة ستكون مجانية موزعة على 245.5 مليون سهم.
وسيصل رأسمال البنك بعد الزيادة نحو 9.896 مليار جنيه مقابل 7.441 مليار جنيه، بزيادة 2.4 مليار جنيه، وسيتم تمويل الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام بنهاية ديسمبر 2023.
وتتوزع مساهمة المؤسسات في رأسمال البنك المصدر كالتالي، بقيمة 4.032 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي بنسبة مساهمة 40.7%، وبنك مصر بقيمة 2.289 مليار جنيه بنسبة مساهمة 23.1%.
ويمتلك البنك الأهلي المصري نسبة 19.8% من رأسمال البنك بحصة 1.959 مليار جنيه، ومساهمات أخري لمستثمرين بحصة 16.3% بقيمة 1.614 مليار جنيه.