أعلن البنك الأهلي المصري عن إعادة تجديد توافقه مع شهادة تأكيد الجودة الخاصة بالمعيار الدولي ISO 22301: 2019، في نظام إدارة استمرارية الأعمال والممنوحة من المعهد البريطاني للمواصفات القياسية British Standards Institution، لمدة 3 سنوات تنتهي في يونيو 2027.
ونجح البنك عام 2018 في الحصول على تلك الشهادة الهامة التي تمنحها هذه المؤسسة العريقة، والتي تلعب دورا هاما في وضع المواصفات العالمية المعترف بها في هذا المجال وبذلك يكون البنك الأهلي هو أول بنك وطني يحصل عليها ويتمكن من الاحتفاظ بها لست سنوات متتالية.
وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في بيان اليوم، أن تجديد شهادة التوافق مع معيار الأيزو ISO 22301: 2019، يعد تأكيدا على قدرة البنك على مواصلة فعاليته وكفاءته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية، وإضافة لدوره المتنامي في خدمة وحماية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين.
وأشار أن تجديد التوافق مع تلك الشهادة يأتي لتنضم لباقة الشهادات التي حصل عليها البنك من قبل، والتي تثبت تميز البنك في التطبيق والامتثال لمتطلبات المنظمة الدولية للمعايير.
وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن تجديد حصول البنك على هذه الشهادة الدولية يعد بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك الاستباقية على التعامل مع المخاطر والتحديات من خلال وضع استراتيجيات وخطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة لتوقف الاعمال كما يعكس التطور المستمر في خطط واستراتيجيات البنك لتحقيق التميز وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة الأفضل والجودة المطلوبة.
وأكدت الباز أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود التي بذلتها إدارة البنك والعاملون فيه، حيث تأتي هذه الشهادة تتويجا لجهود تطوير العمل في إدارات وخدمات البنك التي بذلت على مدى الأعوام الماضية لتطبيق المعايير الدولية للجودة والأمن واستكمالا لمسيرة البنك والتزام إدارته بتفعيل خطته لتحقيق الحوكمة بكفاءة وفاعلية.
ومن جانبه أكد محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للمخاطر بالبنك الأهلي، أن الشهادة شملت عدداً كبيراً من خطوط الأعمال الحيوية بالبنك، بما يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق في ظل تبنى إدارة البنك منظومة عمل متكاملة في مجال إدارة استمرارية الأعمال تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور بدءًا من عمليات التحليل والقياس مروراً بوضع ودراسة وتقييم الخطط البديلة ، وما تتضمنه من إعداد المقرات والتحقق من كفاءتها، وصولاً إلى تدريب العاملين المعنيين لتحقيق أعلى معدلات جودة الأداء حال التعرض لأى نمط من أنماط التوقف عن الأعمال من المقرات الأساسية نتيجة الأزمات مما يساعد علي زيادة المرونة التنظيمية لنظام إدارة استمرارية الاعمال بالبنك دون أي تعطيل أو عرقلة لسير العمل.