أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، إذ توقع تباطؤ النمو في السنة المالية المنتهية في يونيو2024، ومع ذلك يرسم التقرير صورة أكثر تفاؤلاً للسنوات التالية.
من المتوقع أن يصل النمو إلى 3.9% في عام 2024 ويرتفع أكثر إلى 4.4% في عام 2025.
ويعزز هذا التفاؤل استمرار النشاط في قطاعات السياحة والبناء والخدمات، إلى جانب دعم الإنفاق الحكومي.
وفقًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي لمصر من 3.8% في السنة المالية 2023 إلى 3% في السنة المالية 2024.
يرجع هذا التباطؤ إلى نقص في العملات الأجنبية وعدم اليقين المستمر بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وفقًا لأحدث تقرير للبنك حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية.
على الرغم من التباطؤ المتوقع في السنة المالية الحالية، يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نظرة أكثر إيجابية للسنة التقويمية.
تبدو التوقعات لعام 2025 مشرقة بشكل خاص. يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ارتفاعًا كبيرًا في النمو ليصل إلى 4%، وذلك بفضل الدعم الكبير من الجهات المانحة الدولية وتأثير استقرار برنامج صندوق النقد الدولي المعدل الذي تم تنفيذه في مارس 2024. بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري الأخير كمحفز محتمل لاستئناف الاستثمار الأجنبي والمحلي، خاصة إذا اقترن بإصلاحات هيكلية.
يعترف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ببعض المخاطر المحتملة التي يمكن أن تعيق التقدم الاقتصادي. وتشمل هذه المخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع التضخم المتوقع أن يظل عند 34% في عام 2024، وتصاعد التوترات الإقليمية التي قد تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين والسياحة والتجارة.
بشكل عام، يقدم تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية صورة متباينة للاقتصاد المصري. في حين يُتوقع حدوث تباطؤ على المدى القصير، فإن التوقعات على المدى الطويل تبدو واعدة بدعم المساعدات الدولية وخفض قيمة العملة والإصلاحات المحتملة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أظهر نظرة إيجابية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED)، حيث من المتوقع أن يتسارع متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى 3.4% في عام 2024.
من المتوقع أن تشهد منطقة جنوب وشرق المتوسط ارتفاعًا كبيرًا في النشاط الاقتصادي مقارنة بنسبة نمو 2.7% في عام 2023.
ورجح البنك استمرار هذا الاتجاه الصعودي في عام 2025 ليصل إلى 3.9%. يعزو التقرير هذا التسارع إلى تنفيذ برامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الجارية.
ومع ذلك، فإن التوقعات لعام 2024 أقل قليلاً من التوقعات السابقة. ويعزى ذلك إلى عاملين رئيسيين: التقدم الأبطأ من المتوقع في مشاريع الاستثمار الحكومية الكبيرة في مصر والتداعيات غير المباشرة للحرب في غزة.
وقال البنك في تقريره إنه على الرغم من الحرب في غزة وتصاعد التوترات الإقليمية، أظهرت منطقة جنوب وشرق المتوسط قدرة على الصمود ملحوظة. في حين شهدت الأردن انخفاضًا في السياحة والاستثمار، ولا تزال تونس تواجه قيودًا على التمويل، إلا أن التوقعات العامة تظل إيجابية.
وأشار التقرير إلى أنه تم تعويض الانخفاض الأخير في إيرادات مصر من حركة قناة السويس بشكل فعال من خلال زيادة الالتزامات من الشركاء الدوليين، ويشمل ذلك برنامجًا موسعًا من صندوق النقد الدولي (IMF).
ساهم الدعم المشترك من صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الدولية بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر والأردن والمغرب.