شهد الدين المحلي المصري ارتفاعًا ملحوظًا في حيازات المستثمرين الأجانب غير المقيمين خلال الأشهر الأخيرة، حيث وصلت إلى 35.3 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2024، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023، وفقًا لوكالة فيتش.
ولفتت فيتش في بيان، إلى نجاح الحكومة المصرية في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع حجم قرضها، حيث تم زيادة تسهيل الصندوق الممدد (EFF) من 5 مليارات دولار أمريكي إلى 8 مليارات دولار أمريكي. كما وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي مدتها ثلاث سنوات بقيمة 7.4 مليار يورو.
وقالت إنه نتيجة لتدفقات رأس المال، انخفض صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي المصري بنحو ثلاثة أرباع في مارس إلى 1.3 مليار دولار أمريكي، وتراجع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 2.8 مليار دولار أمريكي، من 17.5 مليار دولار أمريكي في يناير.