قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة لتتوافق مع توقعات السوق، وذلك للمرة السادسة على التوالي، مشيرًا إلى استمرار النمو الاقتصادي لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن استمرار التضخم.
ثبتت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 23 عامًا في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، بعد أن أوقف سلسلة من الزيادات استمرت لأحد عشر اجتماعًا خلال العامان الماضيان.
وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان له اليوم عقب إنتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية: «يواصل الاقتصاد التوسع بوتيرة جيدة»، مشيرًا إلى قوة نمو الوظائف وانخفاض معدل البطالة. ومع ذلك، أشار المركزي الأمريكي إلى أن التضخم لا يزال “مرتفعًا” على الرغم من بعض الانخفاض في الأشهر الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن معدل التضخم المستهدف للاحتياطي الفيدرالي هو 2%، ولكن التقدم نحو هذا الهدف قد توقف مؤخرًا. كما أكد أن المركزي الأمريكي سيظل «يقظًا للغاية تجاه مخاطر التضخم». وأشار إلى أنه لن يفكر في خفض أسعار الفائدة حتى يثق في أن التضخم يسير على مسار مستدام نحو 2%.
وفي خطوة أخرى لمكافحة التضخم، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيقوم بإبطاء وتيرة تخفيض حيازاته من الأصول. وهذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيشتري المزيد من سندات الخزانة الأمريكية كل شهر، مما قد يساعد في تخفيف الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة.
بشكل عام، أوضح البيان أن إن رسالة الاحتياطي الفيدرالي هي رسالة تفاؤل حذر، إذ أن الاقتصاد يسير بشكل جيد، لكن التضخم لا يزال مصدر قلق. وأكد البنك المركزي أنه يتخذ نهج الترقب، وأنه على استعداد لتعديل سياسته إذا لزم الأمر لتحقيق أهدافه المتمثلة في استقرار الأسعار والحد الأقصى للتشغيل.
جدير بالذكر أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا وأعلى من مستهدف البنك المركزي والبالغ 2%، وصدرت الأسبوع الماضي بيانات الاستهلاك الشخصي أو «PCE» وهي المعيار المفضل لدى «الفيدرالي» لقياس التضخم والتي جاءت عند 2.7% في مارس مسجلة أعلى مستويات في 4 أشهر ومرتفعة من 2.5% التي سجلها في فبراير الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين أو ما يعرف بالـ «CPI» للشهر الثاني على التوالي وبلغ 3.5% في مارس مسجلًا أعلى مستوى في 6 أشهر وذلك بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل أساسي.