كشف البنك المركزي المصري عن تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ليسجل 4.2 مليار دولار ( ما يعادل 199.652 مليار جنيه) مقابل 27.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 (ما يعادل 841.391 مليار جنيه)، بقيمة تراجع بلغت 23 مليار دولار.
وجاء ذلك مدعوماً بصفقة رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي الخاصة بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معاً) نحو 62.6 مليار دولار ما يعادل 2.959 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى بالمقارنة مع 47.8 مليار دولار بما يعادل 1.479 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023.
وعلى مستوى الإلتزامات، فقد ارتفعت لتسجل إجمالى 66.8 مليار دولار ما يعادل 3.159 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 75.02 مليار دولار ما يعادل 2.320 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.
ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجھاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، و يعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.
الجدير بالذكر أن الحسابات وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في نهاية شهر مارس والبالغ 47.26 جنيه، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 30.93 جنيه بنهاية ديسمبر 2023.