أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50%، مفضلاً الاحتفاظ بسياسته النقدية الحالية، رغم استمرار ارتفاع التضخم بالقرب من 70%، وفق ما جاء في بيان رسمي نشر على موقع البنك المركزي.
يتوافق هذا القرار مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ، باستثناء اثنين، حيث قدروا بقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية الربع الثالث، قبل أن يعود المركزي “مجبراً” إلى تخفيضها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام لكبح التضخم عند مستويات قريبة من مستهدف المركزي، بحسب توقعات “بلومبرج إيكونوميكس”.
ارتفع التضخم في تركيا للشهر الخامس على التوالي خلال مارس الماضي، ليبلغ 68.5% مقارنة بـ67.1% في فبراير. ويقارن ذلك بإجماع توقعات محللين استطلعت بلومبرج آراءهم عند 69.1%.
فيما أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأسبوع الماضي أن توقعات التضخم في نهاية العام لا تزال أعلى بكثير من توقعاته البالغة 36%، والتي من المقرر أن يحدثها المحافظ فاتح كاراهان في أوائل مايو المقبل.
كما تعهد كاراهان باتخاذ “كل ما يلزم” من إجراءات للحد من ارتفاع التضخم، مشيراً إلى إجراء مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر.
وتحت حصار مخاوف التضخم، يُقبل المواطنون الأتراك على تعزيز حيازاتهم من العملات الصعبة خشية تعرض الليرة لانخفاض حاد بعد الانتخابات البلدية التي أقيمت في 31 مارس، والتي مثلت نتيجتها هزيمة غير مسبوقة للرئيس رجب طيب أردوغان. كما كانت الليرة التركية الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة في الشهر الماضي، إذ تراجعت 3.2% مقابل الدولار الأميركي.
رغم هذا التراجع في العملة، يعتقد محللا “دويتشه بنك”، يجيت أوناي وكريستيان فيتوسكا، أن أسعار الفائدة التركية أصبحت الآن عند ذروتها، لكنهما لا يستبعدان العودة إلى رفعها مجدداً هذا الربع إذا “استمرت المخاطر التضخمية، وظل الاضطراب في توقعات التضخم” مع مواصلة قوة الطلب المحلي، حسب التصريحات التي نقلتها بلومبرج
وتظهر المؤشرات التي صدرت بعد اجتماع البنك المركزي في مارس أن الطلب المحلي آخذ في الارتفاع وأن الشهية للائتمان لا تزال قوية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.