قالت رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر والخدمات المصرفية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في BMI، أن الانخفاض الذي شهده التضخم في مصر جاء مفاجئًا إذ أوضحت آخر قراءة في مارس انخفاضًا ملحوظًا عن التوقعات، حيث وصل إلى 33.3% مقارنة بـ 35.7% في فبراير. وأوضحت أن هذا الانخفاض يعزى إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية.
وتعتقد «بي إم آي للأبحاث» التابعة لمجموعة فيتش سوليوشنز أن تسعير بعض السلع بناءً على سعر صرف يبلغ 45-50 جنيها للدولار بدلاً من سعر السوق الموازي الذي كان يبلغ 70 جنيها قبل التعويم، بالإضافة إلى توقعات استقرار سعر الصرف أو انخفاضه، ساهم ذلك في انخفاض حدة الأزمة.
وتتوقع «بي إم آي للأبحاث» أن يبلغ متوسط التضخم 32.5% في عام 2024. كما أصدرت توقعاتها لأداء لجنيه المصري في عام 2024، مشيرة إلى احتمالية استقراره حول 47-48 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي حتى نهاية العام.