تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى بشكل كبير خلال شهر مارس الماضى ليسجل أقل مستوى فى عامين، وذلك بفضل عائدات صفقة رأس الحكومة وتطبيق نظام مرونة سعر الصرف الذى ساهم فى عودة تدفقات العملة الأجنبية من جانب المصريين فى الخارج والمستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
ووفقا لبيانات منشورة على موقع البنك، فقد انخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى مستوى 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في نهاية مارس من 270.65 مليار في الشهر السابق و352.49 مليار في نهاية يناير.
وحصلت مصر على 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة في أواخر فبراير، وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس.
وسرعان ما انخفض سعر الدولار الأميركي عقب إعلان مصر لصفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات، أمام العملة المحلية في السوق السوداء بواقع بضعة جنيهات، ما فتح التساؤلات بشأن قدرة مثل هذه المشاريع على معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة.
وسمحت مصر في السادس من مارس لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام.
ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، وشجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.
وانزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.
ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي ككل.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير إلى 679 مليارا.
وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، الخميس الماضي، إن مصر ملتزمة بتبني نظام سعر صرف مرن يؤدي إلى توافر العملة الصعبة. حسبما نقلت وكالة رويترز
وأضاف أبو النجا في مقابلة مع المجلس الأطلسي أن السوق السوداء للنقد الأجنبي، التي ازدهرت قبل أن تتمكن مصر من كبحها بعد إبرام صفقتين مع الإمارات وصندوق النقد الدولي، “تم محوها بالكامل”