قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع انخفاض إجمالي الدين المصري إلى 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، من أكثر من 90% في عام 2024.
ورجح أن معدلات الدين في مصر ستواصل الانكماش في ظل برنامج القروض الذي تنفذه البلاد مع صندوق النقد الدولي.
وتابع أزعور قائلاً: «هذه إحدى الركائز الأساسية لبرنامجنا مع مصر، والذي يتضمن السماح لمصر بالتخفيض التدريجي لعبء الديون وحجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وخدمة الدين.»
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا أدى إلى زيادة أخرى في خدمة الدين للعديد من الاقتصادات الناشئة ومتوسطة الدخل في المنطقة.
وقال إن صندوق النقد الدولي يوصي بشدة بأن تعالج هذه البلدان هذه القضية بشكل حاسم وأن تمضي قدمًا في الإصلاحات اللازمة للسماح بانخفاض علاوات المخاطر وكذلك تقليل جميع الأعباء التي يمكن أن تسببها هذه الإصلاحات عندما يتعلق الأمر بالديون وإعادة هيكلتها على النظام المالي المحلي
وأكد أن مصر مستبعدة من الدول التي تعاني من الهشاشة والضعف فيما يتعلق بأعباء ديونها. مشيراً إلى أنه بموجب البرنامج، من المتوقع أن تخفض مصر مستوى الدين إلى أقل من 80% بحلول عام 2027.
