قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي هامة، موضحًا أن «ردود الفعل كانت إيجابية من قبل المستثمرين وأيضًا من قبل القطاع الخاص في مصر.»
وأوضح أن «الاقتصاد المصري كبير جدًا وله إمكانات هائلة للغاية»، لذلك فإن «تعزيز دور القطاع الخاص يعد أولوية من أجل إعطاء زخم للاقتصاد وإعطائه دفعة حتى يستفيد منها كل الشباب في مصر.»
وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن هذه الزيادة تأتي بعد مراجعة شاملة للاقتصاد المصري تهدف إلى معالجة الاختلالات وتحقيق أربعة أهداف رئيسية، وهي تخفيف المخاطر عن الاقتصاد المصري، ويُعدّ مرونة سعر الصرف أداة هامة لتحقيق هذا الهدف، وخفض معدلات التضخم المرتفعة، ويتطلب ذلك سياسات نقدية صارمة لضبط معدلات النمو في الأسعار، إضافة إلى رفع مستوى الحماية الاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة توسيع برامج الحماية الاجتماعية لضمان استفادة جميع المواطنين من النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، الذي يعد محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، مؤكدًا أن معالجة مشكلة البطالة تتطلب إعادة هيكلة دور القطاع العام ليكون داعمًا للقطاع الخاص، مع إعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في الاقتصاد.