قررت لجنة السياسة النقدية لدى البنك الوطني السويسري بعد انهاء اجتماعها اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.50%، مخالفة بذلك توقعات الأسواق، والتي كانت تشير ل إبقاء البنك على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الاجتماع أيضا.
وتضمن بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري ما يلي: قرار البنك الوطني السويسري خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.5%.، يسري التغيير اعتبارا من الغد 22 مارس 2024 على ودائع البنوك.، سيتم مكافأة الودائع المحتفظ بها لدى البنك الوطني السويسري بسعر فائدة البنك الوطني السويسري حتى حد معين، وبنسبة 1.0% فوق هذا الحد. ويظل البنك الوطني السويسري أيضًا على استعداد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة.
كما أصبح تخفيف السياسة النقدية ممكنا لأن مكافحة التضخم على مدى العامين ونصف العام الماضيين كانت فعالة.، عاد التضخم إلى ما دون 2%، وبالتالي فهو ضمن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي السويسري لتحقيق استقرار الأسعار.
ووفقا للتوقعات الجديدة، من المرجح أيضا أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة.، أخذ البنك الوطني السويسري في الاعتبار انخفاض الضغوط التضخمية عند اتخاذ قرار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة الحقيقية للفرنك السويسري خلال العام الماضي. و يدعم خفض سعر الفائدة النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن خطوة التيسير التي أخذها البنك الوطني السويسري اليوم تضمن بقاء الظروف النقدية مناسبة.
وتعد معدلات الفائدة على المدى القصير من أهم العوامل لقياس مستوى العملة؛ حيث يتطلع المتداولون إلى صدور نتائج باقي المؤشرات ليتوقعوا مدى تغير المعدلات في المستقبل. ويعلن البنك الوطني السويسري عادة عن معدلات الفائدة المستهدفة لإيداعات الفرنك السويسري. ويتم تحديد المعدلات المستهدفة وفقا للمتوسط السعري، كما أن قرار الفائدة يتخذ بناء على قرارات السياسة النقدية ونتائجها التي ستظهر فيما بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية صنفت فيتنام وسويسرا كدولتين متلاعبتين بالعملة، بينما وضعت الصين وتسع دول أخرى على قائمة المراقبة في تقرير سنوي يهدف إلى منع الدول من التلاعب بعملاتها للحصول على مزايا تجارية غير عادلة.