عدلت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية على مصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة، فيما أبقت على تصنيفاتها الائتمانية السيادية لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية طويلة الأجل وقصيرة الأجل عند ‘B-/B’.
وأرجعت ستاندرد اند بورز التعديل في نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى الإجراءات الأخيرة والتي شملت تحرير سعر الصرف والزيادة الكبيرة في تدفقات العملات الأجنبية، موضحة أن الموعد التالي للإعلان عن التصنيف السيادي لمصر سيكون في 19 أبريل المقبل.
وأوضحت وكالة التصنيف الدولية، أن النظرة المستقبلية الإيجابية على مصر تعكس إمكانية حدوث تحسن أكبر في وضعها الخارجي، وتخفيف حدة نقص العملات الأجنبية. كما تعبر هذه النظرة عن اعتقاد الوكالة بأن تحكم قوى السوق في سعر الصرف سيساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي)، ويدعم على المدى الطويل خطة الحكومة لتعزيز المالية العامة.
وتدرس ستاندرد آند بورز بحسب ما ذكرته في تقريرها، رفع تصنيفاتها لمصر إذا تحسن صافي دين الحكومة أو وضعها الخارجي للديون بشكل أسرع من المتوقع حاليًا، مشيرة إلى أن ذلك قد يحدث من خلال تسريع وتيرة تخفيض الديون، أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) المدعوم ببرنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى ذلك قد ترفع الوكالة تصنيفها أيضًا إذا أدى توفير العملات الأجنبية على نطاق أوسع إلى تخفيف القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية.
وقالت الوكالة العالمية أن ذلك السيناريو الإيجابي يرتبط بالتزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحة أنه في حالة عدم إلتزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك مرونة سعر الصرف مما قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية مرة أخرى، مثل نقص العملات الأجنبية قد يدفعها هذا إلى مراجعة النظرة المستقبلية لمصر وتغييرها إلى “مستقرة” مرة أخرى.
وأوضح أن تغيير النظرة إلى “مستقرة: قد يأتي أيضًا إذا لم تنخفض تكاليف فوائد الديون المرتفعة التي تتحملها الحكومة، مما يزيد من مخاطر الحاجة إلى إعادة جدولة ديون متعثرة (أي إعادة جدولة ديون تواجه صعوبات في السداد).
وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز في تقريرها، أن النظرة المستقبلية الإيجابية على مصر تعكس الخطوات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة المصرية لمعالجة بعض الاختلالات الاقتصادية الكلية، إلى جانب تدفق كبير للتمويل الخارجي، إذ أن من المتوقع أن يؤدي تحرير سعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) والمساعدات الخارجية الملموسة إلى تخفيف الاضطراب بشكل كبير في سوق العملات الأجنبية، مع تعزيز الثقة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضافت أن التزام الحكومة المصرية المعلن بالمرونة المستقبلية لسعر الصرف، إلى جانب الدعم الذي يوفره برنامج صندوق النقد الدولي الموسع وتمويلات أخرى، من شأنه أن يعزز قدرة مصر على التكيف مع الصدمات الخارجية وخفض التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين الحكومي على المدى الطويل.
وذكرت الوكالة أن البنك المركزي المصري أعلن عن تحرير سعر الصرف ليحدده السوق، ونتيجة لذلك، انخفض سعر الجنيه المصري على الفور بنسبة 38% إلى حوالي 49 ج.م مقابل الدولار الأمريكي، ليقترب من سعر السوق الموازي، موضحة أن هذا الإجراء الإصلاح الاقتصادي المهم يمثل خسارة بنسبة 68% في قيمة الجنيه المصري منذ بداية عام 2022، ولكنه من المتوقع أن يساعد على معالجة نقص العملات الأجنبية في البلاد وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية على المدى الطويل.
ووفقا للوكالة، فقد حفز التحرير بالفعل تحويلات مالية كبيرة وتدفقات رأسمالية أخرى إلى النظام المصرفي المصري، وفي الوقت نفسه، ارتفعت أحجام التداول في سوق العملات الأجنبية بين البنوك. وأشار التقرير إلى أنه من بين الإجراءات الإضافية المتوقعة، تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية.
ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أنه على الرغم من قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض الرئيسية ليلاً ونهارًا بمقدار 600 نقطة أساس (bps) إلى 27.25% و 28.25% و 27.75% على التوالي، لا يزال التضخم أعلى من 30% ومن المتوقع أن يساعد رفع الفائدة في كبح ارتفاع الأسعار، مضيفة أنه نظرًا لأن العديد من السلع والخدمات كانت تُسعَّر بسعر السوق الموازي، الذي وصل إلى 70 جنيها مصريًا مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق من هذا العام، فإن الوكالة لا تتوقع أن يؤدي المستوى الجديد لسعر الصرف إلى زيادة حادة إضافية في الأسعار.