وقع الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الارهاب، بعد أيام على إبرامه اتفاقات مماثلة مع بلدان في شمال إفريقيا.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى “شراكة استراتيجية”، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد للقاهرة.
وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.
ووقع الاتفاقات في العاصمة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في حضور رؤساء خمس دول وحكومات أوروبية.
وأشادت فون دير لايين بهذا الاتفاق الذي “يرفع العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة”. وأشارت الى أن مجالات التعاون متعددة بدءا “من التجارة وصولا الى الطاقة النظيفة مرورا بادارة الهجرة”.