أعلن بنك أبوظبي الأول مصر عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة درايف للتمويل ، إحدى الشركات التابعة جي بي كابيتال المملوكة لشركة جى بى كورب ، بهدف دمج خدمات درايف للتمويل في “Access” من بنك أبوظبي الأول مصر، وذلك لتحسين عمليات جمع المدفوعات لشركة درايف للتمويل، مما يساهم في توسع خدمات بنك أبوظبي الأول مصر في السوق المصرية.
وتمثل هذه الشراكة حجر الأساس لحل مدفوعات رائد مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات عملاء درايف للتمويل، بما في ذلك دفع أقساطهم الشهرية ، حيث يوفر هذا التعاون مجموعة متكاملة من حلول الدفع المتنوعة، ومنها بوابة الدفع سهلة الاستخدام سواء للموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول لدى درايف للتمويل، إلى جانب روابط الدفع المخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي ، فيما أجريت عملية تهيئة سلسلة للبيانات على النظام لضمان تجربة خالية من المتاعب للعملاء.
وقال شميس فخري رئيس الابتكار وإدارة قبول المدفوعات الالكترونية ببنك أبوظبي الأول مصر: “صممت بوابة الدفع الإلكتروني “Access” لتمكين الأعمال وأصحاب التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي ، بهدف تحقيق نمو مستدام، وهذا يتجسد في الدمج الناجح لخدمات درايف للتمويل مع خدمات “Access” ، بما ينبئ بعصر تحويلي في حلول الدفع ، وهذه الشراكة الاستراتيجية ليست معنية بمجرد تلبية احتياجات سوق التجارة الإلكترونية وحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز المزايا التنافسية لكلينا بما يدعم توفير أحدث خدمات وحلول الدفع.”
ومن جانبه قال أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل: “متحمسون للفرص التي ستمنحنا إياها هذه الشراكة، فإننا في درايف للتمويل سنعمل جنبًا إلى جنب مع بنك أبوظبي الأول مصر لتطوير مجال المدفوعات للمستهلكين في السوق المصرية ، وذلك لخدمة قاعدة عملاء التى تصل الى 150 ألف عميل منذ 2012 ، وسينعكس هذا التعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر على تسهيل معاملات الدفع وكذا جمع الأقساط الشهرية من العملاء، علاوة على ضمان تجربة دفع أكثر سهولة ويسر.”
ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي في إطار الخطوات التي يتخذها بنك أبوظبي الأول مصر لريادة السوق المصرية والتوسع فيها لخدمة عملائه من كل الفئات ، ومن ناحية أخرى، ستكتسب درايف للتمويل بوابة دفع إلكترونية سهلة وآمنة لتحصيل أقساطها الشهرية من عملائها، مما يساهم في تعزيز خدماتها وتنويعها لتلبية احتياجات العملاء ، علاوة على ذلك، ستعزز هذه الشراكة دور بنك أبوظبي الأول مصر في دفع عجلة النمو بالقطاعات الحيوية في السوق المصرية بما في ذلك التجارة الإلكترونية، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادية في البلاد.