عدّلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى “إيجابية” من “سلبية”، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند “Caa1”.
ويأتي تعديل التصنيف الائتماني، انعكاسًا لـ”الدعم الكبير الرسمي والثنائي” الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا من جانب الحكومة المصرية والبنك المركزي، التي “ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي حال استمرارها”، وفق تقرير وكالة التصنيف الائتماني الصادر في وقت متأخر من يوم الخميس.
وقالت “موديز” إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير “انخفضت بشكل كبير”، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر “الكبيرة جداً” المقدمة من حكومة الإمارات على “تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي تتوقعها وكالة موديز حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026″، وفق التقرير.
وكان البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي