افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول ” الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، والتي تستمر حتي 22 فبراير 2024، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
قال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الاقتصاد العالمي شهد العديد من الصدمات والتحديات ساهمت بصورة ملموسة في ارتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها وضيق الحيز المالي المتاح للسياسة المالية لدعم النمو الاقتصادي، ومع هذه التطورات تزداد أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.
وأوضح التركي أن العديد من الدول العربية بذلت جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي للمالية العامة، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول الأعضاء.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار، سوف تهتم الدورة باستعراض أهداف سياسة المالية العامة، وتبحث مجدداً في الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، وتُعتبر فرصةً للاطّلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات المالية، ومقومات نجاحها، حيث سيتم التركيز في الدورة على عدد من المحاور من أهمها: تحديات قطاع المالية العامة في الدول العربية. ، الإصلاحات الضريبية في الدول العربية، إصلاح منظومة الدعم.، إصلاحات فاتورة الأجور والرواتب.، رفع كفاءة إدارة المالية العامة. وتطوير إحصاءات المالية العامة.