كشف البنك المركزي في التحليل الشهري للتضخم خلال شهر يناير عن أسباب تراجع التضخم في مصر.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 29% في يناير 2024 مقابل 34.2% في ديسمبر 2023.
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 فبراير 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في يناير 2024 مقابل معدلاً بلغ 4.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 29.8% في يناير 2024 مقابل 33.7% في ديسمبر 2023.
سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.2% في يناير 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 6.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 29.0% في يناير 2024 مقابل 34.2% في ديسمبر 2023.وقال البنك المركزي في تحليله الشهري للتضخم إن ذلك جاء مدفوعا بتباطؤ المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية لأقل معدل له خلال العام الماضي مسجلاً 47.9% في يناير 2024 مقارنة بـ 60.5%في ديسمبر 2023. كذلك، استقر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية عند 19.6% في يناير 2024.
وأوضح التقرير أن أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة انخفضت بمعدل بلغ 1.3 و9.2 ، على الترتيب. وقد ساهما مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.47 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بمعدل بلغ 6.5%لتساهم بنسبة قدرها 0.20 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بمعدل بلغ 2.5% لكل منهما ليساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.28 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. ارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 3% لتساهم بنسبة قدرها 0.14 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
كما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 2.2% لتساهم بنسبة قدرها 0.06% نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. ارتفعت أسعار الأرز الحر بمعدل بلغ 2.3%لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
و ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها البقول، والمكرونة، والبيض، والشاي والقهوة، من بين منتجات أخرى، ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.31 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 2.2 لتساهم بنسبة قدرها 0.44 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وقد جاء ذلك مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الكهرباء، والمترو، والنقل البري، وخدمات التليفون الأرضي، على الرغم من الانخفاض الطفيف في أسعار السجائر.
ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 1.3 % لتساهم بنسبة قدرها 37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات الأنترنت والمحمول، وخدمات المقاهي والمطاعم، وزيادة قيمة الإيجارات، والنقل البري الخاص. ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 1.7% لتساهم بنسبة قدرها 22 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وقد جاء ذلك في الأساس مدفوعاً بارتفاع أسعار كل من منتجات العناية الشخصية، وأدوات النظافة المنزلية والملابس والمجوهرات من بين منتجات أخرى.
يرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين
إلى زيادة أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 1.42 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي. وقد ساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.50 نقطة مئوية والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.