صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تتخذ مجموعة من الإجراءات لضخ سيولة نقدية كبيرة من النقد الأجنبي في السوق، وذلك لحل ومعالجة العديد من المشكلات، على رأسها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور” مساء أمس، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لضخ العملة الأجنبية في السوق من خلال عدة مسارات، أهمها زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الأجنبية المتاحة من مصادر السياحة وقناة السويس.
وأكد “الحمصاني” أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال جارية، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة القليلة المقبلة، منوهًا إلى أن الحكومة ستعلن نتائج المفاوضات فور انتهائها.
ونوه إلى بدء تطبيق شركات المواد الغذائية قرار مجلس الوزراء، بشأن تدوين الحد الأقصى لسعر البيع على السلع الأساسية ابتداء من مارس المقبل، لافتًا إلى إنشاء مجلس الوزراء منظومة رقمية متكاملة لمراقبة توافر السلع وأسعارها بالأسواق؛ بهدف تجنب حدوث الأزمات ونقص السلع بالأسواق.
وأشار إلى إلزام الشركات بإخطار وزارة التموين والأمانة الفنية بمجلس الوزراء بأي تغيير مستقبلي في أسعار الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع إرفاق المستندات التي تبرر تغيير السعر، وذلك للحد من التقلبات السعرية.