كشف البنك المركزي في التحليل الشهري للتضخم خلال شهر ديسمبر عن أسباب تراجع التضخم في مصر.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يناير 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر2023.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.7% في ديسمبر 2023 مقابل 34.6% في نوفمبر 2023.
وقال البنك المركزي في تحليله الشهري للتضخم إن ذلك جاء مدفوعا بتباطؤ المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي ليسجل 60.5% في ديسمبر 2023، مقابل 64.5% في نوفمبر 2023، وحد من ذلك جزئيا الارتفاع الطفيف في المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليسجل 19.7% في ديسمبر 2023، مقابل 19.5% في نوفمبر 2023.
وأوضح التقرير أن أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة بمعدل بلغ 3.7% و6.6%، على الترتيب، وساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مخالفا لنمطها الموسمي، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار كل من البصل والبطاطس والخيار.
وارتفعت أسعار الأرز الحر بمعدل بلغ 10.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.16 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 2.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.11 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بمعدل بلغ 1.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بمعدل بلغ 9.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
أضاف التقرير أن أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 1.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وانخفضت أسعار الدواجن بمعدل بلغ 4.4% لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخري بما فين البقول والمكرونة والسكر الحر والشاي والقهوة من بين منتجات أخري ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.29 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الخدمات بمعدل بلغ 1% لتساهم بنسبة قدرها 0.27 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم وزيادة قيمة الإيجارات والعناية الطبية الخاصة، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 1.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.22 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار كل من الملابس وأدوات النظافة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية من بين منتجات أخري.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 0.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السجائر والتى سجلت زيادة تراكمية خلال عام 2023 بحوالي 62.7%.
ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 0.64 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، وساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.37 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.