369. كشف محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن شهادتي 20%، 16%، اللتين تم طرحهما تزامنًا مع تحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، قد حققتا مبالغ مالية وصلت إلى 842 مليار جنيه، منها 261 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي، وهو ما يمثل حوالي 31% من حجم المبالغ المُحققة.
وأشار “الأتربي”، خلال حوار تلفزيوني بإحدى القنوات الفضائية أمس، إلى ارتفاع تكلفة الشهادة، مؤكدًا الدور الوطني الذي لعبته البنوك المصرية، وعلى رأسهما بنكا مصر والأهلي، في دعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى الإرتفاع الضخم لحجم القروض الموجهة إلى كلا القطاعين العام والخاص على مدار الـ3 سنوات الماضية، حيث سجلت 1.414 تريليون جنيه في 2017، مقابل 642 مليار جنيه عام 2014، مما يؤكد كبر حجم مساهمات القطاع المصرفي في القطاع العام والخاص.
وتوقع “الأتربي” انخفاض فوائد هذه الشهادات الفترة المقبلة، أو الإبقاء على شهادة 16%، خصوصًا مع تعافي الاقتصاد المصري، وانخفاض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن “المركزي” يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى 13% بنهاية العام الجاري، مما ينعكس بالضرورة على سعر الفائدة.
وكشف أيضًا عن تفاصيل مبادرة “الفكة”، التي تم إطلاقها لصالح صندوق تحيا مصر، وتهدف إلى جمع الكسور على صرف الشيكات، وهو أمر اختياري للكسر ما تحت الجنيه، وذلك بعد موافقة العميل، مؤكدًا أن حوالي 90% من العملاء أبدَوا تأييدهم في المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار “الأتربي” إلى الإيجابيات الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف، وأولها القضاء على السوق الموازية، فضلًا عن الاستقرار الذي شهده سعر الصرف، حيث استقر سعر الدولار ما بين 17.65 جنيه و17.75 جنيه، منوهًا إلى أنه فى حالة استمرار تدفق الموارد، وعلى رأسها السياحة، سيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الدولار.
وأضاف إن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر، يعد أبرز الإيجابيات الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف، حيث بلغ إحتياطي النقد الأجنبي 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بما يغطي 7 أشهر ونصفا من السلع الغائية والخدمات، مقابل 15.6 مليار دولار 2014، بما يغطي 3 أشهر سلعًا غذائية وخدمات فقط، مشيرأً إلى أن البنوك أصبح لديها فائض دولاري للمرة الأولى منذ 2011، واستطاع “المركزي” والبنوك العاملة في السوق تمويل عمليات استيرادية منذ تحرير سعر الصرف بنحو 100 مليار دولار.
وأضاف أن الاستثمارات فحو 100 مليار دولار.
وأضاف أن الاستثمارات في البورصة، وأذون الخزانة، لم تتجاوز الـ300 مليون دولار، قبل تحرير سعر الصرف، بينما ارتفعت لتسجل 21 مليار دولار منذ قرار التحرير، مما يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح بعد القرارات الجريئة، التي تم اتخاذها خلال السنوات الـ4 الماضية، كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وسجلت 26 مليار دولار خلال 2017.
وفي مجال المسئولية الاجتماعية، بلغ حجم المساهمات التي قدمها البنك للعديد من الأنشطة والمجالات حوالي 610 ملايين جنيه خلال 2017، مقابل 348 مليون جنيه في العام السابق له.
