439. نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، امس، ورشة عمل لتعزيز قدرات الوزارات ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 2019/2018، وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة.
ويأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ببناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة الإصلاح الإداري التي تركز على التطوير المؤسسي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تعمل جاهدة علي الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإداري للدولة بما يضمن رفع كفاءته وكفاءة موظفيه، مضيفةً أنه لا غني عن التدريب كوسيلة لتنمية قدرات موظفي الدولة.
وأشارت “السعيد” إلى قيام وزارة التخطيط بالتواصل مع كافة الوزارات لموافاتها برؤاهم ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة، مؤكدة أن هذا يأتي في إطار ما تصبوا إليه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من الإعداد لخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) والعام الأول منها 2018/ 2019، ولذلك تقوم الوزارة بعمل مثل هذه الورش لرفع قدرات الموظفين، ووضع الخطط لكل وزارة بما يتماشى مع أهداف ومؤشرات قياس رؤية مصر 2030.
وأضافت “السعيد” أنها تؤمن بأن الاستثمار في الكوادر البشرية هو الأعلى عائداً على الإطلاق، وأن فاتورة غياب التدريب عن موظفي الدولة فادحة للغاية إذا ما قورنت بالتكلفة العالية للتدريب، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ عدة برامج تدريبية مع عدة جهات، وتسعي إلى تعبئة مزيد من الموارد المالية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين لتمويل خطط وبرامج التدريب التي تشرف على تنفيذها.
وتابعت “السعيد” انه من الضروري وجود دراسة جدوى حقيقة لأي مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل إلى جانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
و قام الدكتور جميل حلمي، مستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية ومقرر لجنة إعداد الخطة، بعرض نموذج موحد لموازنة البرامج والأداء يتضمن جداول لمؤشرات قياس أداء كل وزارة.
وقال “حلمي”: “وضعنا هذه المؤشرات وزارة.
وقال “حلمي”: “وضعنا هذه المؤشرات بما يتوافق مع مؤشرات خطة التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة”، مؤكدا على ضرورة تصنيف برامج موازنة وأداء للبرنامج الحكومي والهيئات الاقتصادية في كل وزارة بشكل منفرد، وكل ذلك في إطار ديوان عام كل وزارة.
كما أشار “حلمي” إلى أن ذلك يعمل على تحسين صورة كل وزارة في طريقة عرض الخطط وينعكس ذلك على تحسين كفاءة الإنفاق بجانب تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة.
وأكد “حلمي” على ضرورة تحديد المؤشرات لكل وزارة وإدراج الوضع الحالي مقارنة بالوضع السابق، مع تحديد مردودها على الدولة كما تم تحديد موعد لموافاة كل وزارة بخطتها لوزراتي التخطيط والمالية بالشكل النهائي ومن ثم عرضها على مجلس النواب.
