كانت عمليات الدمج والاستحواذ العالمية في 2017 متماشية مع المستويات المرصودة في 2016، حيث ارتفع إجمالي حجم الصفقات العالمية بشكل طفيف بنسبة 3% ترافق مع نمو ثابت من حيث القيمة، في حين تسارعت وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط للربع الأخير من العام.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية “بيكر مكنزي”، أنه على الرغم من القيود الرقابية المشددة على الصفقات الخارجية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر المناطق استحواذا واستهدافا على النطاق العالمي في الربع الأخير من 2017، حيث بلغ عدد الصفقات الصادرة 569 صفقة بقيمة 60 مليار دولار أمريكي و506 صفقات واردة بقيمة 78 مليار دولار أمريكي. وفي أوروبا، تواصل تعثر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، المتعلقة بالمملكة المتحدة، في أعقاب التطورات الأخيرة ذات الصلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات في المنطقة، حيث انخفضت تلك العمليات من حيث الحجم والقيمة مقارنة بالربع الثالث من 2017. وفي آسيا، تباطأ نمو الصفقات الصادرة من الصين في نهاية العام نتيجة القيود التنظيمية الصارمة المطبقة على الصفقات الخارجية، في حين انخفضت قيمة صفقات اليابان الواردة والصادرة بشكل كبير عن الربع السابق بنسبة 87% و 73% على التوالي. عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط تراجع إجمالي الصفقات من حيث الحجم في الشرق الأوسط بنسبة 10% للعام 2017 مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت من حيث القيمة بنسبة 31%.
ومع ذلك، اكتسبت مجمل الأنشطة الكلية عموماً مزيداً من الزخم في الربع الأخير من 2017 انعكس من خلال ارتفاع الصفقات بنسبة 8% من حيث الحجم، وبنسبة 21% من حيث القيمة لتصل إلى 6.6 مليار دولار أمريكي مقارنة بالربع السابق. وارتفع حجم الصفقات العابرة للإقليم ايضاً بنسبة 8%، في حين قفزت قيمة الصفقات بنسبة 85% مقارنة بالربع الثالث من 2017، مدعومة بالاستحواذ على الشركة الوطنية للخدمات البترولية في الكويت بقيمة 1.06 مليار دولار أمريكي. وكانت 80% من جميع عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط صفقات عابرة للحدود بطبيعتها تمت في الربع الأخير من 2017، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً في الصدارة من حيث عدد صفقات الدمج والاستحواذ الواردة والصادرة في المنطقة.
وقال عمر مومني، رئيس قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في “بيكر مكنزي، في دولة وعمليات الدمج والاستحواذ في “بيكر مكنزي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه على الرغم من تراجع نشاط الصفقات في الشرق الأوسط بشكل عام من حيث القيمة والحجم في 2017، إلا أن الارتفاع الذي شهده الربع الأخير من العام كان إيجابياً للغاية، مضيفا أن التحسن المطرد في عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة والحجم في الربع الأخير من 2017 يعكس الإقبال المستمر للمستثمرين على هذه الصفقات في الشرق الأوسط.
وارتفعت قيمة الصفقات العابرة للإقليم والمستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ بنسبة 194% لتصل إلى 1.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير من 2017، وذلك بعد أن كانت 630 مليون دولار أمريكي في الربع السابق مدعومة بالاستحواذ على الشركة الوطنية للخدمات البترولية في الكويت، كما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 35%، ليصل إجمالي عدد الصفقات المبرمة في الربع ذاته إلى 31 صفقة، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المستهدفة للصفقات الواردة من حيث الحجم في الربع الاخير من 2017، حيث جذبت 15 صفقة من أصل 31 صفقة بقيمة 516 مليون دولار أمريكي، في حين تصدرت الكويت قائمة الدول المستهدفة للصفقات من حيث القيمة بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي من ثلاث عمليات، كما جاءت الولايات المتحدة في طليعة الدول المقدمة للعطاءات من حيث حجم وقيمة الصفقات خلال الربع ذاته بواقع ست صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار دولار أمريكي، وكان قطاع الطاقة والكهرباء من أكثر القطاعات نشاطا فيما يتعلق بالاستثمارات الواردة إلى الشرق الأوسط، سواء من حيث الحجم أو القيمة في الربع الاخير من 2017، حيث سجلت سبع صفقات بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي.
وتوقع السيد ويل سيفرايت، شريك في “بيكر مكنزي” في دولة الإمارات بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ، أن يحافظ نشاط الصفقات الإقليمية على وتيرة أدائه الثابت نوعاً ما على مدى السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات المستهلكين والبنية التحتية والتكنولوجيا، وذلك بسبب الطلب المتنامي على الابتكار وأنماط الأعمال الجديدة.
وارتفع عدد الصفقات العابرة للإقليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 52% في الربع الأخير من 2017 لتصل إلى 2.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي للربع السابق، ومع ذلك تم تحقيق هذه القيمة من عدد صفقات أقل (37 صفقة)، وهو ما يشكل تراجعاً في حجم الصفقات بنسبة 10% ع، وهو ما يشكل تراجعاً في حجم الصفقات بنسبة 10% عن الربع الثالث من 2017، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول المقدمة للعطاءات من حيث حجم وقيمة الصفقات، لتشكل أكثر من نصف إجمالي عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة، إذ بلغت حصتها 19 من أصل 37 صفقة صادرة من منطقة الشرق الأوسط بمبلغ 1.07 مليار دولار أمريكي.
كما شملت قائمة الدول الرئيسية المستهدفة لعمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من حيث الحجم، المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا بثلاث صفقات لكل منها، في حين كانت الهند في طليعة الدول المستهدفة من حيث القيمة برصيد صفقتين بلغت قيمتها 1 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك الاستحواذ على الوحدة الهندية المنضوية تحت مظلة الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار. وكانت القطاعات الصناعية الأكثر نشاطا من حيث حجم وقيمة الصفقات الصادرة من الشرق الأوسط، مع مجموع 10 صفقات بقيمة 1.03 مليار دولار أمريكي.
وقال زاهي يونس، شريك في قسم أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في الشركة الزميلة لبيكر مكنزي في المملكة العربية السعودية، إن الإصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة والانفتاح على الاستثمار الأجنبي ومتطلبات البنية التحتية المستقبلية في الشرق الأوسط ستتيح فرصاً استثنائية هائلة على المدى المتوسط والطويل، وستشكل مصدر دعم مستدام لأنشطة الدمج والاستحواذ الإقليمية.
