قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مشاركته بمؤتمر “السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار”، إنه سيتم عرض مشروع قانون الجمارك الجديد قريبًا على مجلس الوزراء، لإقراره وتحويله إلى مجلس النواب، حيث يعمل القانون على تبسيط الإجراءات الجمركية، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف “المنير”، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يقوم على توحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية، تتم مناقشته ومراجعته نهائيًا، مشيرًا إلى أنه يتضمن فصل الإدارة الضريبية عن كيفية تقييم أداء العاملين في المصالح الايرادية ونظام الحوافز والمسئولية القانونية وكل ما يتعلق بالإدارة الضريبية.
وبالنسبة لقانون إنهاء المنازعات الضريبية، أشار إلى أنه تم الانتهاء من 5400 منازعة من خلال تقديم 15 ألف طلب إنهاء المنازعة، بحصيلة ضريبية بلغت 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن لجنة الخطة والموازنة أوصت بمد القانون عام.
وأكد “المنير” على أهمية الاستقرار الضريبي حيث يؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية وبناء على ذلك تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أنه من المستهدف على مدار الـ 5 سنوات قادمة زيادة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ليصل لـ 18% بحلول 2021-2022، للاقتراب من المعدلات العالمية، ومن المستهدف أن يصل إلى 14.6% خلال العام المالى الجارى.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا إعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية لدمج القطاعات، كما سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا لشركات كبار الممولين وشركات الأموال من خلال الإنترنت، موضحا أنه يتم حاليا إجراء تعديل تشريعي لعرضه على مجلس النواب بخصوص الإقرارات.
