«حماية المنافسة»: إحالة 9 شركات للمستلزامات الطبية للنيابة الاقتصادية

ومن الجدير بالذكر أن تلك المخالفة، قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئًا إضافيًّا، وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب، والتي أثمرت عن توافر معلومات تفيد شبهة مخالفة للمادة (6) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة، مما دفع الجهاز إلى إحالة سبعٍ (7) من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وهم: (شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية – شركة إم دي للتوريدات الطبية – شركة سبكترا – شركة غليونجي للتجارة – شركة هارت كير – شركة آي اتش إم ميديكال – الشركة المصرية للتوريدات).

وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، واشتباه شمولها لذات المخالفة، وهي: مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة اقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة. وبفحص هذه الأدلة، تمكّن الجهاز من ضم كلٍّ من شركة ميديتك للمستلزمات الطبية، وشركة ميديكال تكنولوجي؛ لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها، وهو الأمر الذي يعكس قوة العلاقة بين كل من جهاز حماية المنافسة المصري والنيابة العامة والذي نتج عن سنوات من التعاون وتضافر الجهود بينهما، فضلًا عن أن هذا الأمر يؤكد على اتخاذ الجانبين مسارًا واحدًا يسعى للتصدي لكافة الممارسات التي تضر بالمنافسة، وكذا سرعة البت في القضايا التي تمس المواطن وخاصة إذا ما كانت تتعلق بصحته.