قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مشاركته بفاعاليات اليوم الثانى من مؤتمر “حكاية وطن”، أن مصر عانت كثيرا من الاستثمارات الدولية، خاصة خلال عام 2011، حيث اقتربت قيمة الاستثمارات الخارجية من الصفر، فى أدوات الدين الحكومة والبورصة المصرية.
وأضاف “عامر” أنه كان لا يمكن جذب الاستثمار إلى مصر، فى ظل توافر سعرين للدولار فى كل من السوق الرسمى والغير رسمى، فكان لابد من أتخاذ قرار تحرير سعر الصرف لعمل حماية كاملة للصناعة المحلية، ضد المنتجات القادمة من الخارج.
وأشار أن أتخاذ هذه القرارات الجريئة كانت نتيجة لإشارة الرئيس “السيسى” بضرورة تغيير السياسات الخاطئة، ومواجهة المواطن بنقاط الضعف فى الاقتصاد، مؤكدا أن الاستمرار فى السياسات القديمة يعد بمثابة دمار للاقتصاد المصرى.
وأكد “عامر” أن تلك القرارات ساهمت فى جذب المزيد من النقد الأجنبى إلى مصر، حيث تعدي حجم الاحتياطي النقدى حاجزالـ 37 مليار دولار، كما تدفقت الاستثمارات الأجنبيه بأكثر من 20 مليار دولار فى حوالى 8 أشهر فقط، مما يؤكد ثقة المستثمر الأجبنى فى الاقتصاد المصرى.
