520. قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن أغلب تمويلات البنك تصب فى صالح الصادرات، حيث يبلغ نصيب الصادرات 75% من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، كما أن 75% من عملاء البنك من المصدرين.
وأفادت بأن إدارة البنك الحالية تعمل على زيادة تلك النسبة مع الأخذ فى الاعتبار قطاعى الصناعات المغذية للتصدير، والإحلال محل الواردات، وهذان القطاعان يخدمان بدورهما قطاع الصادرات، ويدل تكوين المحفظة على نشاط البنك ودوره فى تشجيع النشاط الصناعى، فحوالى 67%من محفظة القروض تذهب للقطاع الصناعى، والنسبة المتبقية تذهب إلى القطاع الزراعى يليه القطاع الخدمى، وأخيرا القطاع التجارى.
وأشارت “سلطان”، فى تصريحات خاصة لبنوك مصر، إلى تضاعف حجم العمليات التصديرية التى تمت من خلال البنك أكثر من الضعف، حيث تبلغ حوالى 140 مليون دولار حاليا، مضيفة أن حجم الصادرات الحالى لا يعكس قوة الاقتصاد المصرى، فالاقتصاد المصرى لديه القدرة على أن يصدر أضعاف ذلك بكثير.
وأكدت أن قرار تحرير أسعار الصرف يعتبر من أكثر القرارات التى ستساعد على زيادة الصادرات، وأن مصر ستكون الدولة الأولى فى العالم فى تصدير البرتقال، وسينتقل التصدير من الاهتمام بالحاصلات الزراعية إلى المنتجات، مثل الكيماويات والأسمدة والمواد الطبية والصناعات الهندسية.
وبينت “سلطان” أن السوق الأفريقبة من الأسواق التى يركز عليها المصدر المصرى، وقد تم توقيع اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) لتسهيل تمويل المصدرين، أو المقيمين، أو المستثمرين المصريين المصدرين إلى 45 دولة إفريقية يوجد فيها أفريكسيم بنك.
