479. شهدت فترةُ حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى تطورا كبيرا فى أداء قطاعات الاقتصاد المصرى، وجاء هذا التطور نتيجة تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التى انعكست إيجابا على الاقتصاد القومى.
فقفز الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج محققًا معدل نمو 3.6% بنهاية العام المالى 2016-2017، مقابل معدل نمو بلغ 2.2% بنهاية العام المالى 2013-2014 – قبل تولى السيسى الحكم.
وفى مسح أجرته “بنوك مصر” على معدلات نمو القطاعات الصادرة ضمن التقرير الشهرى للبنك المركزى، خلال فترة حكم الرئيس السيسى مقابل الفترة السابقة لحكمه، تبين ارتفاع متوسط معدلات نمو قطاعات الزراعة، الاتصالات، التعليم، السياحة والتجارة، فى حين تراجعت معدلات نمو كل من قطاعات الكهرباء واستخراجات البترول.
قطاع الزراعة:
حقق الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الزراعة متوسط معدل نمو بلغ 3.1% فى الأعوام المالية من 2014-2015 إلى 2016-2017، مقابل 2.9% فى الأعوام المالية من 2011-2012 إلى 2013-2014، جاء ذلك انعكاسا لاهتمام الدولة الكبير بهذا القطاع، حيث أطلق الرئيس السيسى فى ديسمبر 2015 مشروع المليون ونصف فدان، هذا المشروع القومى الذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تحتوى على أنشطة التصنيع الزراعى، والإنتاج الحيوانى، والداجنى، والاستزراع السمكى والمناطق اللوجيستية.
أيضا اتجهت الدولة إلى التوسع فى زراعة المحاصيل الرئيسية المتمثلة فى القمح والذرة، كما تم إطلاق مشروع المليون رأس ماشية، سعيا من أجل المساهمة فى سد الفجوة الغذائية، والحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من ارتفاع الأسعار والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى.
قطاع الكهرباء:
حقق الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الكهرباء معدل نمو 4.6% فى المتوسط السنوى للأعوام المالية 2014-2015 إلى 2016-2017، مقابل 5.1% فى الاعوام المالية من 2011 -2012 إلى 2013-2014، ويرجع هذ التراجع إلى تحقيق قطاع الكهرباء طفرات ملحوظة فى معدلاته خلال العام المالى 2015-2016، حيث بلغ معدل النمو 7.9%، وبعد ذلك بدأ فى التراجع بعد تحقيق الأهداف المنشودة، إلى جانب البدء بالتركيز على القطاعات الأخرى.
وبرزت أهمية قطاع الكهرباء وتصدر الاهتمامات بسبب المشاكل التى عانى منها المواطن والاقتصاد المصرى، والتى ل التى عانى منها المواطن والاقتصاد المصرى، والتى أثرت بدورها على الإنتاج وعلى مناخ الاستثمار، الذى كان سيؤدى إلى كارثة ما لم يتم حل مشاكله، ولذلك خصصت الدولة مبالغ طائلة من أجل إنشاء محطات طاقة جديدة بتكنولوجيا حديثة، إلى جانب تطوير المحطات القديمة، والمحافظة على موارد مصر الاقتصادية، وتقليل الفاقد.
فبدأت الدولة فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية، والتوسع فى إنتاج الطاقة الشمسية، والطاقة المتولدة من الرياح، حيث تم البدء فى تنفيذ مشروع مدينة الطاقة الشمسية بقرية بنبان بأسوان، إلى جانب افتتاح عدد كبير من محطات الطاقة الكهربائية فى مختلف أنحاء البلاد.
قطاع استخراجات البترول والغاز:
حقق الناتج المحلى الإجمالى لقطاع استخراجات البترول والغاز الطبيعى، متوسط معدل نمو فى الاتجاه السالب بلغ 3.7% فى الأعوام المالية 2014-2015 إلى 2016-2017، مقابل متوسط معدل نمو فى الاتجاه السالب وصل إلى 1.9% فى الأعوام المالية من 2011 -2012 إلى 2013-2014.
وقد بدأت تلك المعدلات فى التحسّن بنهاية العام المالى 2016-2017 مسجلة -1.8%، وجاء ذلك انعكاسا إلى الدور الكبير التى قامت به الدولة فى هذا القطاع فى الفترة الأخيرة.
وقامت الدولة بزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، وضخّ استثمارات جديدة فى عمليات مجال البحث، واكتشافات بترولية جديدة كحقل ظُهر الذى يعد من أهم الاكتشافات البترولية التى حققها قطاع البترول فى السنوات الأخيرة، إلى جانب عقد عدد من الاتفاقيات البترولية الجديدة مع عدد من الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز.
كما تم توصيل الغاز إلى عدد كبير من المناطق فى مختلف أنحاء الجمهورية.
قطاع الاتصالات:
حقق الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الاتصالات متوسط معدل نمو بلغ 9.2% فى الأعوام المالية 2014-2015 إلى 2016-2017، مقابل 5.3% فى الأعوام المالية من 2011 -2012 إلى 2013-2014.
كما حقق معدل نمو مرتفع مقارنة بالقطاعات فى العام المالى 2016-2017 بنحو 12.5%، وجاء ذلك انعكاسا لافتتاح افتتاح منطقتين تكنولوجيتين فى نوفمبر 2016 ببرج العرب وأسيوط.
وتحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80% من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع، لى رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع، وتقديم خدمات المحمول فى عام 2016. وعلى صعيد تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، استمرت الشركة بشكل سريع وفعال فى عمليات تجديد شبكة البنية التحتية بالكامل، وزيادة عدد وحدات التجميع الذكية.
كما نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى الفترة الأخيرة فى استعادة مكانته على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث تشير البيانات والتقارير والتصنيفات الدولية إلى عودة مصر بقوة كمقصد جاذب للاستثمارات، ورائد فى تقديم خدمات التعهيد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات العابرة للحدود.
قطاع الصحة:
حقق الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الصحة متوسط معدل نمو بلغ 3.6% فى الأعوام المالية 2014-2015 إلى 2016-2017 مقابل 3.8% فى الأعوام المالية 2011-2012 إلى 2014-2015، وقد بذلت الدولة العديد من المجهودات؛ لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها إقرار مشروع قانون التأمين الصحى، الذى يهدف إلى إنشاء أول نظام تأمين صحى شامل تطبّقه مصر، وذلك من خلال وضع إطار قانونى موحد ينظم جميع برامج التأمين الصحى بمختلف أنواعه، ويقوم على أساس تكافلى، واجتماعى، وإلزامى، وذلك بهدف شمول المواطنين كافة، والفئات غير الرسمية فى نظام التأمين الصحى الجديد، بالإضافة إلى ضمان استدامة التمويل اللازم له، وتوفير الحرية للمؤمن عليهم فى اختيار مقدمى الخدمات الطبية التى تناسبهم، ويستفيد من منظومة التأمين الصحى الحالية نحو 54 مليون مواطن بنسبة 58% من السكان.
كما تم تطوير 110 مستشفيات على مستوى الجمهورية، وتجديد أكثر من 3 آلاف وحدة صحية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المستشفيات بمختلف أنحاء الجمهورية، مما أدى إلى تقليل نسبة الوفيات بين الأطفال والنساء.
قطاع تجارة التجزئة والجملة:
حقق الناتج المحلى الإجمالى لقطاع تجارة التجزئة والجملة متوسط معدل نمو بلغ 4.6% فى الأعوام المالية 2014-2015 إلى 2016-2017 مقابل 3.5% فى الأعوام المالية 2011-2012 إلى 2014-2015، فقد قامت الدولة بوضع خطط وآليات حديثة لاستكمال المشروعات المستهدف إقامتها فيما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة واللوجستية، وتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، وتأهيل وتدريب العاملين فى مجال تجارة الجملة والتجزئة؛ لرفع مستوياتملين فى مجال تجارة الجملة والتجزئة؛ لرفع مستوياتهم، وزيادة قدراتهم والخبرات اللازمة مع تطوير البنية التشريعية للتجارة الداخلية، وتيسير الإجراءات، وتقديم خدمات التسجيل التجارى والعلامات التجارية، والنماذج والتصميمات الصناعية، وذلك بهدف جذب الكثير من الاستثمارات للسوق المحلية، والعمل على توفير السلع، وإتاحتها، وخفض الأسعار.
قطاع السياحة:
حقق الناتج المحلى الإجمالى لقطاع السياحة متوسط معدل نمو فى الاتجاه السالب بلغ 1.7 % فى الأعوام المالية 2014-2015 إلى 2016-2017 مقابل متوسط معدل نمو فى الاتجاه السالب بلغ 12% فى الأعوام المالية 2011-2012 إلى 2014-2015.
وقد حقق قطاع السياحة طفرة فى معدلات نموه خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، انعكاسا لاهتمامه بتطوير السياحة، وتشجيع السياح على القدوم إلى مصر، فوصل معدل النمو بقطاع السياحة فى العام الأول لحكم الرئيس إلى 19%، ولكن تأثر بعدها بالحادث الإرهابي (سقوط الطائرة الروسية فى 31 أكتوبر 2015)، الأمر الذى وضع عراقيل كبيرة أمام السياحة باعتبار السوق الروسية هى الأولى المصدرة للسياحة إلى مصر، تليها بريطانيا بنسبة مليون ونصف المليون سائح، وقد أغلقتا كلتاهما الطريق أمام خطوط الطيران المتجهة إلى مصر، وقد تراجع معدل النمو تأثرا بهذا الحادث ليحقق معدل نمو فى الاتجاه السالب يصل إلى 28.5%.
ولكن لم تيأس الدولة، وعلى رأسها الرئيس السيسى، الذى ترأس الفريق الذى يجوب الأرض شمالا وجنوبا؛ بحثا عن إنعاش سريع لقطاع السياحة، فزار كلا من ألمانيا، أمريكا، والصين، وتم افتتاح مشروع “خط الطيران لشنغهاى”، الذى يتضمن رحلتين أو ثلاثا لمصر للطيران للقاهرة أسبوعيا، تزامنا مع زيارة السيسى للصين.
وقد زار السيسى الفاتيكان عام2014، ورد البابا الزيارة بناء على دعوة رئاسية فى أبريل 2017، ليسفر ذلك عن حدث هو الأهم والأكبر فى القطاع السياحى، حيث بارك بابا الفاتيكان أيقونة مسار العائلة المقدسة فى قلب دولته، ويعلن ضم مصر لخريطة المزارات المسيحية المعتد بها حول العالم.
وساعدت تلك المبادرات على إنعاش قطاع السياحة بصورة كبيرة ليسجل بنهاية العام المالى 2016-2017 معدل نمو 3.9%
قطاع التعليم:
حقق الناتج المحلى الإجمالى لقطاع التعليم متوسط معدل نمو بلغ 3.56% فى الأعوام المالية 2014-2015 إلىل نمو بلغ 3.56% فى الأعوام المالية 2014-2015 إلى 2016-2017 مقابل 3.2% فى الأعوام المالية 2011-2012 إلى 2014-2015.
ويعتبر التعليم أحد أهم ركائز تنمية الدولة، ولذلك أولت الدولة له اهتماما خاصا بالتعليم، فتبنت خطة توسعية تشمل جميع أنحاء الجمهورية، ولذلك أنشأت الدولة عدد 1743 مدرسة، بواقع 24664 فصلا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4611.79 مليون جنيه، بمعدل 8221 فصلا سنويًا خلال فترة حكم الرئيس السيسى.
كما تم الانتهاء من تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم بالتوسع فى مدارس المتفوقين بجميع المحافظات، والتى تشمل 9 مدارس.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالى: فقد تم تطوير وإنشاء عدد 38 كلية، و38 معهدا، بإجمالى تكلفة 3.7 مليار جنيه، وذلك لاستقبال وتخريج دفعات على قدر عالٍ من الكفاءة العملية، مما يتيح فرص عمل متنوعة لاحتياجات السوقين المحلية والعربية.
قطاع البناء والتشييد:
حقق الناتج المحلى الإجمالى لقطاع البناء والتشييد متوسط معدل نمو بلغ 21.8% فى الأعوام المالية 2014-2015 إلى 2016-2017، مقابل 5.5% فى الأعوام المالية 2011-2012 إلى 2014-2015.
وقد حقق قطاع البناء والتشييد أعلى معدل نمو بين القطاعات بنحو34.1%، وجاء ذلك انعكاسا لاهتمام الدولة بتطوير شبكة الطرق باعتبارها عصب التنمية لأى دولة، كما أن المواطن المصرى يشعر بها بشكل مباشر وسريع، وتبنيها المشروع القومى للطرق.
فتم تطوير شبكة الطرق والكبارى فى الثلاث سنوات الماضية بما يعادل 30% منذ أن عرفت مصر الطرق الأسفلتية، وتم صرف مبالغ طائلة عليها، فتم الاقتراب من الانتهاء من تنفيذ محور روض الفرج، ومحور 30يونيو والطريق الدائرى الإقليمى.
قطاع الصناعات التحويلية:
حقق الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الصناعات التحويلية متوسط معدل نمو بلغ 1.9% فى الأعوام المالية 2014-2015 إلى 2016-2017 مقابل 2.6% فى الأعوام المالية 2011-2012 إلى 2014-2015. وترجع أسباب تراجع هذا القطاع إلى مساهمة تعويم الجنيه المصرى فى زيادة أسعار الخامات، ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وارتفاع أسعار المنتجات النهائية، الذى تزامن مع ضعف القدرة الشرائية للمصريين بعدما فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته عقب تحرير سعر الصرف.
قطاع الوساطة المالية:
حقق الناتجاع الوساطة المالية:
حقق الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الوساطة المالية متوسط معدل نمو بلغ 13.7% فى الأعوام المالية 2014-2015 إلى 2016-2017 مقابل 3.3% فى الأعوام المالية 2011-2012 إلى 2014-2015.
ويعتبر هذا القطاع قطاعا مهما ضمن القطاعات الأساسية التى تشكل الاقتصاد المصرى، نظرًا لدوره الرئيسى فى حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية، وتمويل الاستثمار.
وقد شهدت الساحة المصرفية فى الفترة الأخيرة عدة قرارات وإجراءات أسهمت فى تحقيق هذا النمو، منها: تحرير البنك المركزى سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016؛ من أجل جذب التدفقات الأجنبية، والقضاء على السوق السوداء للعملة.
كما تم إنشاء المجلس القومى للمدفوعات للارتقاء بالنظام المالى فى مصر، وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، حيث يهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى، وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية فى الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالى، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى، وضمّ القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وزيادة المتحصلات الضريبية.
كذلك تم إطلاق مبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تستهدف من خلالها ضخ 200 مليار جنيه مصرى (25 مليار دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل دعم اقتصاد البلاد، وتوفير فرص عمل، وأسهمت هذه الجهود فى زيادة الودائع، وخاصة بعد قرار البنك المركزى برفع الفائدة على الإيداع والإقراض لتسجل 3.176 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، كما ارتفع إجمالى أرصدة الإقراض لتصل إلى 1.423 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
وكذلك ارتفع إجمالى المركز المالى للبنوك ليحقق 4.688 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، بالإضافة إلى زيادة أعداد المتعاملين مع البنوك وزيادة عدد ماكينات الـ ATMs””.
