كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إعداد استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي لدعم الشمول المالي بمصر بالتزامن مع خطة استكمال منظومة التشريعات في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 والاهتمام بمزيد من التطوير والرقابة على الأسواق.
وأشار “عمران”، خلال مؤتمر “حصاد جهود الهيئة العامة للرقابة المالية عن 2017″، إلى أن الرقابة المالية بدأت مبكرا في جهود تحقيق الشمول المالي، بصدور قانون التمويل متناهي الصغر، و استحداث صيغة التأمين المتناهي الصغر، وإطلاق منظومة إصدار وتوزيع التأمين إلكترونيا وإعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر، لافتا إلي مشاركة الهيئة في العديد من برامج الشمول المالي بالتعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة في هذا المجال بالإضافة إلي الاهتمام بالتطبيقات الرقمية في مجال الخدمات المالية غير النقدية ومنها: تنظيم الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية، وإتاحة تعامل شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر مع عملائها من خلال الهاتف المحمول لتحويل القروض أو سداد أقساطها.
وقال “عمران” إن الهيئة بصدد إعداد استراتيجية لأربع سنوات مقبلة مبنية على دراسة الوضع الحالي لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتعرف على تجارب الدول الأخرى في مجال تدعيم الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتناسب مع الوضع في مصر، على اعتبار أن كفاءة النظام المالي هي محدد رئيسي لكفاءة النظام الاقتصادي ككل، وأن نجاح الإصلاح الهيكلي والمردود الاقتصادي لعملية الإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشمولي، تعتمد بصورة رئيسية على نجاح النظام المالي في القيام بدوره المنوط به في توجيه وضبط إيقاع حركة النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن خطة عمل الهيئة خلال المرحلة الحالية ترتكز علي تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتدريب ورفع كفاءة ومهارات مواردها البشرية وتحسين مستوى الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي بما يمثل التحدي الأكبر لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد المصري وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر المحيطة بسلامة واستقرار النظام المالي المصري .
