. قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه لا بد من توضيح الفرق بين تحقيق الشمول المالى والتحول إلى اقتصاد غير نقدى، حيث إن الشمول المالى يتضمن توسيع قاعدة المتعاملين عبر خدمات وأدوات مالية مختلفة، مشيرا إلى أن اقتصاد غير نقدى يشمل تقليل المعاملات النقدية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتحوّل إلى اقتصاد رسمى يمول خزانة الدولة.
وأضاف “فريد”، خلال مؤتمر التحول لاقتصاد غير نقدى، الذى ينظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، أنه يجب تسريع عملية نشر الثقافة المالية، ورفع درجة الوعى المالى للمجتمع، بما يسهم فى تحقيق شمول مالى على نحو مستدام، وبالتالى رفع معدلات النمو الاقتصادى، والذى سينعكس على أحوال الأفراد المعيشية بشكل إيجابى.
وأشار “فريد” إلى أن التكنولوجيا المالية تساهم بشكل كبير فى تخفيض تكلفة المعاملات، كما تساهم أيضا فى بناء تاريخ يخص معاملات كل عميل، وأن عدم مواكبة التقدم التكنولوجى من قبل مجتمع الأعمال فى مصر، سيؤخر من تحقيق معدلات التنمية المرجوة فى كافة القطاعات.
وشدد على ضرورة تهيئة بيئة أعمال داعمة لتقنين الاقتصاد غير الرسمى؛ لضمان نجاح عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدى، مؤكدا على أهمية تطوير وتيسير التعاملات الإلكترونية المصرفية وغير المصرفية؛ لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادى بالتوازى مع تبنى تطبيقات تكنولوجية متقدمة؛ لضمان أمان وسلامة عملية التحول لاقتصاد غير نقدى.
