444. قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن مؤتمر التحول نحو الاقتصاد غير النقدى، المنعقد اليوم، يأتى استمرارا لجهود الاتحاد فى دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وتطوير نظم الدفع، وتتويجا للتعاون المثمر بين اتحاد بنوك مصر، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز المشروعات الدولية الخاصة وشركة طيبة للاستشارات، الذى أثمر عن دراسة “مشروع التحول إلى الاقتصاد غير النقدى” بينما أسفر تعاوننا هذا العام عن هذه الدراسة القيمة، ومقترح الخريطة التنفيذية والتى تأتى كترجمة عملية دقيقة لتوصيات دراسة العام الماضى، وتوصيات أخرى فى هذا المجال فى شكل خطوات عملية مبسطة، بحيث يتسنى لصانعى القرار النظر فى تطبيقها.
وأشار “عز العرب” إلى أن هذه الدراسة تتناول عددا من الموضوعات الهامة، مثل التطوير المؤسسى للمجلس القومى للمدفوعات، والخدمات المالية غير المصرفية، والبرامج والسياسات الخاصة بالمدفوعات السيادية، وتقنين الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، والبرنامج المرتبط بتقنين الملكيات العقارية.
وأشار “عز العرب” إلى أن البنوك قامت خلال السنوات السابقة بالعديد من الجهود لنشر فكرة المدفوعات الإلكترونية وتوعية العملاء بشأنها، وقامت بتنظيم حملات إعلامية لمخاطبة الفئات المستهدفة، خاصة فئة الشباب، وعملت على توسيع نطاق هذه المدفوعات ونشرها فى كافة أنحاء البلاد، فقامت بإصدار العديد من البطاقات المصرفية المختلفة؛ لتلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء من قطاعات المجتمع المختلفة، وسعت لنشر فروعها وتوفير ماكينات الصراف الآلى، وماكينات نقاط البيع، وفتحت العديد من الفروع الإلكترونية لها.
كما قامت البنوك بتوفير خدمات الإنترنت المصرفى، وخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول، فضلا عن العديد من خدمات الدفع الإلكترونى والمحافظ الإلكترونية، وتعاونت فى هذا المجال مع عدد من المؤسسات المالية الدولية، ومؤسستى فيزا وماستركارد الدوليتين.
وساعدت الحكومة فى تطبيق برنامج صرف مرتبات العاملين فى الدولة والمعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلى، هذا فضلا عن معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة فى التحصيل الإلكترونى للضرائب والجمارك إلكترونيا، وكذلك مساعدتها فى العديد من عمليات التحصيل، مثل مبالغ الحجز فى برامج الإسكان القومى، وغيرها، كما تعتزم البنوك طرح العديد من المنتجات المصرفية فى هذا المجال.
وأضاف أن هلمنتجات المصرفية فى هذا المجال.
وأضاف أن هذه الجهود تأتى من إدراك البنوك أن هناك علاقة طردية بين التحول للاقتصاد غير النقدى والشمول المالى والإسراع فى النمو الاقتصادى، حيث إن ميكنة المدفوعات تساهم فى جذب عملاء جدد للقطاع المصرفى، وسرعة تنفيذ العمليات، مما يؤثر إيجابيا فى النمو الاقتصادى، وتتفق مع توجيهات الدولة لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، مشيرا إلى أن المدفوعات الإلكترونية أحد أهم ركائز الشمول المالى، ومن المتوقع أن تلعب التكنولوجيا دورا هاما فى خدمة التحول للاقتصاد اللانقدى، والشمول المالى، حيث إن جيل العملاء من الشباب يفضلون التعامل عبر الوسائل الإلكترونية.
وأشار “عز العرب” إلى أن قرارات المجلس القومى للمدفوعات وتضافر جهود البنك المركزى المصرى ووزارة المالية قد أسفرت عن العديد من الإنجازات فى مجال تحويل الإقتصاد الوطنى إلى إقتصاد غير نقدى، قد تمثل ذلك فى قرار وزير المالية بإيقاف الشيكات الورقية الحكومية، كما تمثل فى ارتفاع عدد البطاقات الصادرة عن البنوك أنواعها المختلفة بنسبة 36.1%، لتسجل 33.5 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2017، مقابل 24.6 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2016، وارتفع عدد بطاقات الائتمان خلال هذه الفترة بنسبة 51.8%، وبطاقات الخصم بنسبة 45.4%، والبطاقات المدفوعة مقدما بنسبة 16.2%، وارتفع عدد الـ ATMs بنسبة 8.8%، فضلًا عن ارتفاع عدد نقاط البيع 9.3%.
وأوضح أن خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول هى واحدة من أكثر الخدمات المالية قدرة على تعزيز الشمول المالى، خاصة فى ضوء الأنتشار الواسع للهواتف المحمولة، فيتمكن جميع أفراد المجتمع، وخاصة فئة محدودى الدخل والشباب، وسكان المناطق النائية، من الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.
وأضاف أن القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول ستصبّ فى صالح البنوك المصرية؛ نظرا لدورها فى دعم سياسة الشمول المالى والنمو الاقتصادى، وخلق فرص استثمارية جديدة للبنوك المصرية، فضلًا عن زيادة قاعدة المشتركين دون الإخلال بإجراءات “اعرف عميلك” الواجب اتباعها من جانب البنوك، ومقدمى الخدمة، حيث يمكن السماح للعميل بتسجيل نفسه ذاتيا فى الخدمة بعد الحصول على البيانات الشخصية للعميل، وذلك من خلال وسيلة إلكترونية سهلة تمكّن العميلَ من الاشتراك فى الخدمة، عن طريق تسجيل بياناته، والتحقق من صحتها عن طريق الربط الآلى بين البنوك والسجلق من صحتها عن طريق الربط الآلى بين البنوك والسجل المدنى.
ولفت ” عز العرب” إلى لأنه فى حالة التأكد من عدم إدراج العميل على القوائم السلبية يتم فتح حساب الخدمة للعميل مع تمتعه بصلاحيات فى التعامل، تمثل 50% من الحدود القصوى المسموح بها فى القواعد، وفى حالة رغبة العميل التعامل بكامل الحدود القصوى المقررة فى القواعد، يقوم بالتوجه إلى أى من فروع البنك، أو مقدمى الخدمة؛ للتوقيع على طلب فتح الحساب، وتسليم المستندات المطلوبة كما هو متبع حاليا.
واقترح لتعظيم الاستفادة من خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول: التنسيق مع شركات الهاتف المحمول؛ لتمكين عملاء البنوك من الاستفادة من خدمات الـ USSD؛ وذلك للتغلب على مشكلة عدم توفر الهواتف الذكية مع شريحة كبيرة من المواطنين، وإضافة عوائد بنسبة بسيطة على رصيد محفظة الهاتف المحمول، مثل كروت الائتمان؛ لتشجيع عدد كبير من أفراد المجتمع على استخدام محافظ الهاتف المحمول، والادّخار من خلالها.
كما يقترح دراسة مدى إمكانية السماح للفئات العمرية دون السن القانونية للشريحة فى نهاية المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية بإصدار محافظ الهاتف المحمول بمبالغ بسيطة للسحب والإيداع، والسماح بتحويل الأموال باستخدام محفظة الهاتف المحمول من عميل مسجل على خدمة الهاتف إلى عميل غير مسجل بالخدمة، ولا يتم صرف المبلغ المحول إلا بعد أن يقوم الشخص المُحوّل إليه بالتسجيل فى الخدمة.
كما ذكر “عز العرب” أن هناك عدة نقاط مقترحة يمكن أن تسهم فى التحول إلى الاقتصاد غير النقدى، منها: تحقيق انطلاقة لخدمات نقل البيانات؛ اعتمادا على تكنولوجيا الجيل الرابع، بالإضافة إلى دعم المنافسة فى الإيداع والتطوير فى مجال الاتصالات، وتبلور خدمات الحكومة الإلكترونية والمناطق التكنولوجية، التى سوف تدخل مرحلة الانطلاق.
كما تتضمن المقترحات مضى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروع قواعد البيانات، بهدف إنشاء وربط وتنقية قواعد البيانات القومية، وذلك وصولا إلى الانتهاء من تنفيذ السجل الموحد للأسرة، لتحسين جودة البيانات وربطها بالرقم القومى، وتمكين صناع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناء على تحليلات سابقة ومستقبلية، وتطوير أُطر عمل تنظيمية وإشرافية تناسب الشمول المالى، والتحول للاقتصاد غير النقدى. فمثلا عن طريق تحقيق التوازن بين تخفيف المخاطرة، وتكاليف التنفيذ عن طريق ضمان أن تكون القواعد والقوااليف التنفيذ عن طريق ضمان أن تكون القواعد والقوانين المنظمة عملية، ولا تعوق الوصول للخدمات المالية عن طريق الوضع فى الحسبان صعوبات الوصول للمجتمعات المحرومة من الخدمات، مع تطوير أطر عمل خاصة بالمناطق الجغرافية والمحافظات، وتضع فى الاعتبار مواصفات الجامعة المستهدفة، والبنية التحتية المالية الحالية، وكذلك السياق الاقتصادى والاجتماعى، وإصدار قوانين حرية تداول المعلومات، والإعلام الإلكترونى، وقانون التجارة الإلكترونية، وهذه التشريعات سيكون لها إثر إيجابى، لا سيما أن مصر مقبلة على التحول لمجتمع رقمى، ولن يكون هذا التحول إلا من خلال بىئة تشريعية.
واعتماد التوقيع الإلكترونى على الحسابات المصرفية بشكل واسع، وتخفيض تكلفته بمساندة الدولة من أجل تشجيع فئات أكبر من القطانين فى أماكن بعيدة، أو كبار السن، أو ذوى الإعاقة على التعامل على حساباتهم إلكترونيا.
بالإضافة إلى إلزام كافة الجهات التى تقدم خدمات عامة للجمهور، أو تدير مرافق عامة، أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدى دون تكلفة، أو أعباء إضافية.
ويقترح إصدار تشريعات جديدة وتعديل التشريعات الحالية لتطوير منظومة الاتصالات بالكامل، وذلك فى نطاق حماية البيانات الشخصية، وأمن المعلومات، حيث تتصدر مصر نسب التسوق عبر الإنترنت فى الوطن العربى، ويشير هذا الواقع المتنامى إلى أن سوق التجارة الإلكترونية تتزايد بقوة فى مصر.
كذلك تبنى استراتيجية موحدة للتثقيف المالى على مستوى الدولة تستهدف نشر وزيادة الوعى المالى للمصريين، خاصة الفئات المهمشة ماليا؛ لرفع مستوى معيشتهم، وتعزيز القدرة على الفهم الجيد للمنتجات، والخدمات المالية، وزيادة نسبة الشمول المالى من خلال القنوات المالية الرسمية، بالإضافة إلى إعداد وصياغة مناهج للتعليم والتثقيف المالى مناسبة لكل فئة عمرية واجتماعية، بجانب إعداد كوادر مصرفية ومالية قادرة على تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات المختلفة، إلى جانب ضمان مستوى مناسب من حماية المستهلك، وتتمثل أهمية هذا العنصر فى انخفاض وعى أغلبية المواطنين بشأن الطرق الآمنة لاستخدام نظم المدفوعات الإلكترونية، مما قد يعرّضهم لعمليات احتيال.
وأعرب “عز العرب” فى ختام كلمته عن تمنيه لمستقبل مشرق للاقتصاد القومى، متوقعا أن يكون خلال سنوات قليلة من أكبر الاقتصادات ليس فقط فى المنطقة العربية فحسب، بل فى العالم بأسره. م بأسره.
