393. قام المعهد المصرفى المصرى بافتتاح الدورة الأولى بعنوان “المعاملات المصرفية والإسلامية” للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية، ويأتى ذلك فى إطار التعاون مع مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل.
وتم الافتتاح برئاسة عبد العزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد، ونزار سامي، نائب المدير التنفيذى للتدريب، وهشام رفعت، مدير عام إدارة العمليات والتمويل، وحضور كل من عمر حفيظ، مساعد وزير العدل- مركز الدراسات بوزارة العدل، وأحمد خيرى، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، وحنان دحروج، نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفنى للمحاكم المتخصصة، ومحمد قاسم، مركز الدراسات القضائية.
وفى هذا السياق، قال “نصير” إن إطلاق الدورة الأولى للسادة قضاة المحاكم عن المعاملات المصرفية والإسلامية يعد أحد أهم نتائج التعاون بين المعهد المصرفى ووزارة العدل، مضيفاً أن هذه الدورة تقام على مدار ثلاثة أيام بهدف إمداد المشاركين بالمعلومات اللازمة عن مختلف العمليات المصرفية للمساعدة فى إصدار الأحكام المناسبة فى مختلف القضايا.
كما سيتم عقد دورة ثانية من هذا البرنامج خلال شهر فبراير بالإضافة إلى دورة أخرى بمركز الدراسات القضائية بمدينة الإسكندرية فى يناير الجارى.
ويتضمن البرنامج “المعاملات المصرفية والإسلامية” للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية معلومات عن أنواع الحسابات المصرفية والبطاقات الائتمانية والفائدة الاتفاقية فى العقود المصرفية، بالإضافة إلى الفوائد المهمشة وأساليب تمويل التجارة من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان، كما يتناول البرنامج أيضاً طرق احتساب المديونية الناشئة عن عقود المرابحة.
