. تابع جهازحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باهتمامٍ بالغٍ التطورات المتعلقة بقراراته التي أصدرها ضد شركة beIN، وذلك لمخالفتها المادة (8) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وشارك الجهاز في تحقيقات النيابة العامة في القضايا التي أحالها الجهاز للنائب العام في شهر يناير الماضي لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد شركة beIN، لما أثبته الجهاز من قيام شركة beIN بارتكاب ممارسات احتكارية عديدة. كما تابع الجهاز البيانات الصحفية الواردة عن الخطوات التي اتخذتها العديد من الدول العربية في حق الشركة المذكورة لمخالفاتها القوانين المحلية لتلك الدول.
ويأسف الجهاز لاستمرار تعنت شركة beIN ورفضها تنفيذ قرارته المتعلقة بإزالة المخالفات العديدة التي ارتكبتها شركة beIN في حق المواطن المصرى والاقتصاد المصرى والتي لا تزال مستمرة عليها وترفض تغييرها، وذلك على الرغم من أن قرارات الجهاز أصبحت ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها لفوات مدد الطعن القانونى على القرارات الإدارية.
وبموجب المادة 20 من قانون حماية المنافسة فإن اتفاقات المشتركين مع شركة beIN تقع باطلة بقوة القانون ودون الحاجة إلى حكم قضائى وتتيح لهم إنهاء اشتراكاتهم واسترداد المبالغ التي دفعوها.
وبموجب نفس المادة، فإن الجهاز يعلن أن الاتفاق بين كل من شركة CNE وشركة beIN باطل بطلانا قانونيا، ودون الحاجة إلى حكم قضائى، وذلك باعتبار هذا الاتفاق آلية تنفيذ الممارسات الاحتكارية المخالفة لنصوص القانون.
وذلك حيث تنص المادة 20 من القانون أنه “على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا”.
وقد قام الجهاز بمخاطبة الجهات الرسمية كافة بهذا الأمر؛ لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصرى الملزمة لكافة العاملين داخل جمهورية مصر العربية.
وسيستمر الجهاز في مراقبة تصرفات شركة beIN الاحتكارية وإتباع كافة الوسائل القانونية لوقفها، كما سيستمر الجهاز في العمل مع كافة الأطراف المعنية لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية التي تتمتع بها الشركة والتي مكنتها من إيقاع أشد الضرر بالاقتصاد المصرى وحقوق المواطن المصرى.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
