75. يشارك طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمُنعقد بمدينة أبو ظبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويناقش اجتماع المكتب الدائم بنود جدول أعمال الدورة الـ 41 لمجلس محافظى المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، والتى من المقرر أن تُعقد يوم الأحد، الموافق 17 من سبتمبر 2017، بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن أبرز البنود المُدرجة على جدول الأعمال: تقرير أمانة المجلس، ومتابعة إعداد التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2017، ومناقشة أعمال والتوصيات الصادرة عن اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق العمل الإقليمى لتعزيز الشمول المالي فى الدول العربية، وفريق عمل الاستقرار المالى، وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتوصيات الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، ومناقشة تقرير حول إعداد وتصميم النظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.
كما يستعرض الخطاب العربى الموحد، خلال الاجتماع، أهم القضايا المتعلقة بتطورات الاقتصاد العالمى والمنطقة العربية، من خلال مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربى الموحد لعام 2017، والذى تقوم إحدى الدول العربية بإلقائه نيابة عن مجموعة الدول العربية أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والمقرر انعقادها خلال شهر أكتوبر 2017.
وقد أُنشئ مجلس محافظى المصارف المركزية ورؤساء مؤسسات النقد العربية، عام 1976، بغرض تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المصرفية والنقدية من خلال عقد اجتماعات سنوية، والتى تُعقد عادة قبل انعقاد المجلس الاقتصادى والاجتماعىي لجامعة الدول العربية والاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويكون للمجلس مكتب دائم يجتمع بصفة سنوية للتحضير للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه. ويتشكل المكتب الدائم من رئيس الاجتماع السنوى لمجلس المحافظين، ونائب الرئيس، ومحافظ دولة مقر صندوق النقد العربى، ومحافظ دولة مقر الجامعة العربية، والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية،ومدير عام صندوق النقد العربى (باعتبار الصندوق أمانة للمجلس). وبناءً عليه، يحضر السيد الأستاذ المحافظ بصفته محافظ مصر، وهى دولة مقر ال
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
