. قال محمد سمير عبدالرحمن , رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد , أن مصرفه ضخ 120 مليون جنيه لاكثر من 800 عميل سواء كان من محدودي اومتوسطي الدخل في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري .
وأشار عبدالرحمن الي ان مصرفه يدرس حاليا طلبات للحصول علي الوحدات السكنيه تصل الي 600 حالة وسيتم البت فيها خلال الفترة المقبلة.واوضح عبدالرحمن ان مصرفه يستهدف استقطاب شريحة جديدة من العملاء بخلاف شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل وهي فئة المصريين العاملين بالخارج .وكان البنك المركزى قد اعلن فى 19 فبراير 2014، عن اطلاق مبادرة التمويل العقارى لدعم محدودى ومتوسطى الدخل للحصول على قرض بأسعار فائدة منخفضة، وقد قسم “المركزى” المستفيدين من هذا التمويل الى 3 شرائح وفق اخر تعديل، هى: (محدودى الدخل – متوسطى الدخل – فوق متوسطى الدخل).وفيما يخص تعريف “المركزى” لفئة محدودى الدخل، فقد تقسيمهم الى شريحيتن الاولى: من يصل دخلهم الشهرى إلى 2100 جنيه شهريًا (يحصلون على التمويل بفائدة 5%)، والثانية: تشمل من يصل دخله الشهرى إلى 3500 جنيه للأعزب، و 4750 جنيه للأسرة (يحصلوا على التمويل بفائدة 7%)، ويحدد الحد الاقصى لسعر الوحدة محل التمويل وفقاً لقرار مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى.أما فئة متوسطى الدخل فهم الأشخاص الذين يصل الحد الأقصى لدخلهم الشهرى إلى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة بفائدة 8%، ويكون الحد الاقصى لسعر الوحدة محل التمويل 700 ألف جنيه.كما تم اضافة شريحة جديدة فوق المتوسط للذين يصل دخلهم الشهرى 15 ألف جنيه للأعزب، و20 الف جنيه للأسرة، ويحصلون على التمويل بفائدة 10.5%، ويكون الحد الاقصى لسعر الوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه.وعن الشروط المطلوبة للحصول علي هذا التمويل فتتمثل في: (الجنسية المصرية – إستيفاء الحد الاقصى للدخل الشهري – عدم امتلاك وحدات أخرى – إقرارا من العميل بالقروض التى تم الحصول عليها، من حيث جهة الاقرض، وقيمة الأقساط الشهرية المدفوعة – أن لا يزيد سن المتقدم للحصول على القرض عن 50 عاما، ولا يقل عن 21 عاما).وعن المستندات المطلوبة للحصول علي هذا التمويل، فتتمثل في: (صورة بطاقة الرقم القومى سارية – شهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو الشهرى). قال محمد سمير عبدالرحمن , رئيس قطاع التمويل
العقاري
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
