522. كشفت مجموعة بنك الامارات دبي الوطني، من خلال مؤشره، مدراء المشتريات “PMI” عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية الجديدة للشهر الثالث على التوالي خلال يونيو، نتيجة توقيع عقود جديدة مع أسواق خارجية.
أظهر المؤشر، التدهور الإجمالي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط مدفوعاً بتراجع حاد في الإنتاج، على الرغم من أن معدل الانكماش كان أقل بشكل طفيف من مستوى شهر إبريل الذى يعد الأدنى في تسعة أشهر. ويرجع ذلك لتراجع النشاط التجاري و ضعف أوضاع الطلب. حيث أثرت سوء الظروف الأقتصادية وارتفاع الأسعار على حجم الطلب المحلى. وشهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط انكماش فى النشاط الشرائي للمواد الخام له. ونتيجة لذلك تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج، حيث استمرت الشركات في السحب من المخزون الحالي في ظل تقارير تفيد بارتفاع أسعار المواد الخام. و استمرت الشركات في تقليل أعداد موظفيها في شهر يونيو، رغم أن معدل فقدان الوظائف تراجع عن الشهر السابق. و على صعيد الأسعار، فقد كانت الضغوط على أسعار مستلزمات الإنتاج ناتجة عن ضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، رغم أن معدل التضخم كان ثاني أضعف معدل في 16 شهراً. ولوحظ وجود زيادة حادة في أسعار المنتجات في شهر يونيو، حيث أشارت الشركات إلى أن ارتفاع أعباء التكلفة يتم تمريره إلى العملاء قدر المستطاع. وعلى الرغم من هذا ظلت الشركات متفائلة بشأن التوقعات التجارية خلال العام المقبل. معلقة أمالها على استقرار أسواق العملة والظروف الاقتصادية والعقود الجديدة باعتبارها الأسباب الرئيسية وراء الثقة التجارية. وفى هذا الأطار قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في «بنك الإمارات دبي الوطني»: “رغم تواصل الضغوطات على كاهل الاقتصاد المصري، هناك إشارات تبشر بالوصول لمرحلة الاستقرار مع ارتفاع طلبات التصدير في يونيو للشهر الثالث على التوالي، وتراجع التضخم في أسعار البيع. ومع ذلك، واصلت الشركات مواجهة ظروف الطلب المحلي الضعيفة التي تؤثر على النشاط ونمو معدل الطلبات الجديدة”. ويشير مؤشر مدراء المشتريات الخاص بمصر إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسئولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي تم انتقائهما بعناية لتمثل الهيكل ا
