قام المصرف المتحد مؤخرا بطرح عدد من الأوعية الادّخارية والاستثمارية بعوائد تنافسية وفترات زمنية مختلفة بالجنيه المصرى والعملات الأجنبية، لتلبى احتياجات المواطن وتناسب تطلعاته، ويأتى ذلك فى إطار استهداف جذب المدخرات، وتعظيم الفرص الاستثمارية، وتقلل عبء التضخم.
وفى هذا الإطار، طرح “المصرف” الودائع ذات العائد المدفوع مقدما بالعملتين المحلية والأجنبية، ويتمكن العميل من صرف قيمة العائد بنفس عملة الوديعة مقدما، وبالتحديد من ثانى يوم عمل بعد تاريخ ربط الوديعة، وتتراوح مدة الوديعة ما بين 3 أشهر إلى سنة بالنسبة للودائع بالعملة المحلية، أما الودائع بالعملة الأجنبية فمدتها تصل إلى 18 شهرا.
كما أصدر “المصرف” وعاء ادخاريا جديدا تحت اسم الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير، ومدة الشهادة 3 سنوات تفعّل من اليوم التالى لشرائها بعائد تنافسى يبلغ 16%.
وكان “المصرف” قد قام برفع سعر العائد على عدد من الأوعية الادخارية الحالية بالمصرف لتنافس وبقوة بالسوق، وتلبى احتياجات العملاء بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال 51 فرعا منتشرين فى جميع محافظات مصر.
وذكر أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن طرح هذه الأوعية الاستثمارية الادخارية الجديدة جاء استجابة لقرار البنك المركزى، كحل سريع لتشجيع الادخار، وسحب السيولة بالسوق، مما يسهم فى تجاه الأفراد نحو الادخار، وترشيد الاستهلاك.
وأوضح “القاضى” أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة المصرية حاليا يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى لمصر، ووضعها فى مصافّ الدول المتقدمة وفقا لرؤية 2030، مع مراعاة البعد الاجتماعى للطبقات الفقيرة والأشد احتياجا من خلال ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
ويرى “القاضى” أن هناك عددا من الإجراءات التي أصبحت أمرا حتميا لا تحتمل التاجيل أو النقاش، على رأسها تأتى عملية الترشيد، سواء على مستوى الإنفاق الحكومى أو على مستوى الأفراد، فضلا عن تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات المالية لتعظيم فرص زيادة الإنتاج المحلى، وتقليل الاستيراد، وخلق بديل جيد للسلع المستوردة بالسوق المحلية، ومحاولة رفع جودتها التنافسية، فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية
