. ذكرت صحيفة بلومبرج فى التقرير الصادر عنها أن قرار رفع أسعار الوقود فى مصر بنسبة تصل إلى 55 %، مع مضاعفة تكلفة غاز الطهي فى بيان يوم الخميس الماضى، سيدفع بالإصلاحات الرامية إلى إحياء الاقتصاد، ولكنه يعمل أيضا على تعميق المشقة التي كانت موجودة بالفعل خلال الآونة الأخيرة. وتعد هذه الاجراءات، التى كانت متوقعة قبل بداية السنة المالية الجديدة فى الاول من يوليو، جزءا من عمل التوازن الدقيق الذى تحاول الحكومة القيام به، حيث أنها حريصة على تضييق عجز ميزانيتها، والذى من المتوقع ان يكون 10.5% من اجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية الحالية، غير أنها قلقة أيضا من أن ارتفاع الأسعار قد يثير اضطرابات بين سكان البلاد البالغ عددهم 93 مليون نسمة، يعيش نصفهم تقريبا بالقرب من خط الفقر أو دونه. وقد رفعت الحكومة معاشات التقاعد ووافقت على مكافأة تكلفة المعيشة للموظفين العموميين وذلك قبل قرار رفع أسعار الوقود يوم الخميس، كما أضافت إعفاءات لدافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض ورفعت مخصصات للبرامج الغذائية المدعومة. ذكرت وكالة انباء سى بى سى التلفزيونية نقلا عن نائب وزير المالية احمد كوشوك قوله اليوم ان حزمة الانفاق الاجتماعى من المتوقع ان تكلف الحكومة حوالى 85 مليار جنيه فى ميزانية العام القادم. وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، في رسالة بالبريد الإلكتروني لصحيفة بلومبرج : “إن ارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الاجتماعي المعلن عنه بالفعل، سيساعد الميزانية بينما يحمي الفقراء”. ان خفض دعم الوقود سيساعد فى وضع ديون الحكومة “فى مسار متراجع ويساعد على توفير الموارد الحرة لدعم المجموعات الاكثر ضعفا من خلال تعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية”. وتهدف السلطات إلى خفض العجز في الميزانية إلى نحو 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية المقبلة اعتبارا من 1 يوليو، وتخطط لزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 نقطة مئوية إلى 14 في المئة، فضلا عن زيادة الرسوم على الهواتف النقالة والسيارات والتراخيص والرسوم المفروضة على التبغ. وتخطط الحكومة ايضا لبيع حصص فى الشركات المملوكة للدولة بما فيها بنك القاهرة وشركة انبى للنفط.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
