406. أعلنت وكالة بلومبرج العالمية، فى تقرير صادر عنها، أن الاقتصاد المصرى قد تعافى من أزمة نقص الدولار، نظرا لقيام مصر بتسوية طلبات النقد الأجنبى المتأخرة من المستوردين والشركات الأجنبية، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016، بالإضافة إلى قيام الجهاز المصرفى بتلبية طلبات العملة الأجنبية الجديدة بدون تأخير.
وأضاف التقرير أن البنك المركزى المصرى قد سوى طلبات عالقة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار من شركات متعددة الجنسيات، لتحويل الأموال إلى شركاتها الأم أو سداد أموال لمورديها، كما قام بتلبية طلبات بقيمة 2.1 مليار دولار لتسوية عمليات سحب على المكشوف.
مما ساهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى بعدما كان يبذل المستثمرين الأجانب جهودا كبيرة للحصول على الدولار منذ ثورة عام 2011، حيث كان هناك صعوبة فى الحصول على خطابات الاعتماد مما ترك حوالى 800 مليون دولار من الشحنات عالقة فى موانئ مصر.
وأضاف التقرير أن تحقيق فائض فى العملة الأجنبية قد عزز من التجارة فى نظام “الإنتربنك”، حيث أشار طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن “الإنتربنك” أصبح يعمل بشكل جيد، مضيفا أنه قد تم تداول 9 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف.
وفى هذا السياق قالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللى الاقتصاد فى بنك استثمار أرقام كابيتال، إن شفافية “المركزى المصرى” والتزامه أمام صندوق النقد الدولى تعد خطوة مهمة لإعادة الطمأنينة للمستثمرين الأجانب فى السوق المصرى.
