482. اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قرارا برفع أسعار الفائدة عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى مقابل العملات الأجنبية، حيث تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 3 مرات بحوالى 700 نقطة أساس خلال الفترة من نوفمبر حتى يوليو الماضى، وذلك فى إطار سياسة البنك المركزى الانكماشية الهادفة لاحتواء الضغوط التضخمية، مما دعا عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرية إلى إطلاق شهادات ادخارية مرتفعة العائد، حيث يصل إلى 20%، وذلك لجذب أكبر حصيلة ممكنة من مدخرات الأفراد.
البنك الأهلى المصرى:
أصدر “الاهلى” شهادات استثمار بعائد 16% مدتها 3 سنوات، و20% مدتها عام ونصف، وقد وصلت حصيلة تلك الشهادات منذ إصدارها فى نوفمبر2016 حتى الآن 420 مليار جنيه.
بنك مصر:
كما أصدر “مصر” بالتزامن مع البنك الأهلى شهادات بعائد 16% و20%، وبلغت حصيلتها حتى بدايات ديسمبر 230 مليار جنيه مصرى.
بنك القاهرة:
وقد طرح بنك القاهرة 3 شهادات مرتفعة العائد بنسب 16%، 18% و20%، وتم وقف التعامل بشهادات 20% فى يناير الماضى، وقد وصلت حصيلة الشهادات خلال فترة إصدارها 23.6 مليار جنيه، حيث حققت شهادتى 18% و20%، 20.6 مليار جنيه.
العقارى المصرى:
كما أعلن البنك العقارى المصرى عن إصداره لشهادات ادخارية بعائد 16% و16.25% و20%، وقد حقق البنك نحو 2.4 مليار جنيه من تلك الشهادات، وتم إيقاف التعامل بالشهادات ذات عائد 16.25% و20% بعد تحقيق العائد المستهدف منها.
جدير بالذكر أن تلك الشهادات كان لها أثر واضح على ودائع القطاع العائلى لدى القطاع المصرفى، حيث حققت الودائع نموا بنحو 351 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2017، بمعدل نمو يصل إلى 27.7%، لتسجل 1.617 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2017، مقابل 1.266 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
كما انعكس إطلاق تلك الشهادات على ظاهرة الدولرة التى تقلصت بشكل كبير فى الآونة الأخيره، وقد ظهر هذا الأثر فى نسبة الودائع الأجنبية إلى إجمالى الودائع فى القطاع المصرفى ومعدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية – باستبعاد أثر التغير فى سعر الصرف، اتضح انخفاض نسبة الودائع الأجنبية إلى
