112. عرضت مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية تقريرت كاملت عن إنجازاتها خلال عام 2017 وخطتها المستقبلية فى 2018، على عمرو الجارحى، وزير المالية.
وأوضح التقرير أبرز الانجازات التى تمثلت فى استكمال خطة رفع كفاءة النشاط الصيرفى الموجود بمصلحة الخزانة العامة، حيث تم انتداب عدد من الصيارف من الجهاز الحكومى، وذلك فى إطار التنسيق والتعاون بين هيئات ومؤسسات الدولة.
وتقدمت العديد من الجهات بطلبات لمصلحة الخزانة العامة لفتح خزائن جديدة، مما يتطلب عددا كبيرا من الصيارف وتدريبهم جيدا، وتوزيعهم على الخزائن الجديدة فى المحاكم ووحدات المرور، وغيرها، بما يعمل على تحقيق تيسير العمل وإدارته جيدا.
وأشار التقرير إلى تعظيم الاستفادة من كل التشغيلات القديمة والمخزون من العملات، والتشغيلات الأخرى الموجودة بالمصلحة، بما يحقق أعلى قيمة وتحقيق أعلى عائد لخزانة الدولة، وتمهيدا للتصرف فيها، وإيجاد سبل للاستفادة من الحجم الكبير من قطع العملات المساعدة المعدنية والورقية الملغاه والمسحوبة من التداول.
واوضح التقرير أن مصلحة الخزانة تعمل على توفير العملات المساعدة “كوبر نيكل وبرونز”، الورقية والمعدنية من فئات (ربع – نصف – واحد جنيه) للسوق المصربة؛ تسهيلا لحركة التداول للسلع والخدمات بين المواطنين، وقامت مصلحة الخزانة العامة بطرح الفكة من الكوبر نيكل بنحو 18 مليون جنيه، ومن البرونز بقيمة أكثر من 2 مليون جنيه إلى مديريات الأمن بالمحافظات والبنوك والهيئات والمؤسسات العامة، لتسهيل التعامل فى عمليات البيع والشراء، وللتيسير على المواطنين عند شراء احتياجاتهم.
كما تضمن التقرير دراسة بألية متطورة للتقييم الدورى لأسعار العملات من الذهب والفضة غير الأثرية الموجودة بالمصلحة، بما يتناسب مع أسعار خام الذهب والفضة الموجودة بالسوق وتكاليف التشغيل والقيم التذكارية، لضمان ربحية حقيقية من عملية البيع.
وأشار التقرير إلى زيادة مستوى المبيعات من العملات التذكارية، وهو ما انعكس على زيادة موارد الدولة وطرح خطة المصلحة، والتى تتضمن العديد من التصورات والتصميمات المتعلقة بإصدارات جديدة من العملات التذكارية لشخصيات ومناسبات قومية، والاستمرار فى الترويج الدائم والمناسب لهذه العملات، للعمل على زيادة المبيعات، وكذلك استحداث آليات بيعية من شأنها ضمان حقوق الهواة فى الحصول على العملات التذكارية، وعدم ا
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
