407. كشفت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر عن نمو ملحوظ فى جميع المجالات، نظرًا لما شهده البنك خلال العام المالى الماضى من زيادة مضطردة فى حجم أعماله، حيث ارتفع إجمالى المركز المالى للبنك، بمعدل 82.7%، بقيمة 356 مليار جنيه، ليسجل 786 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 430 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.
وشهد إجمالى أرصدة ودائع العملاء ارتفاعًا بنسبة 56%، بقيمة 191 مليار جنيه، ليسجل نحو 532 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 341 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016. كما ارتفع صافى قروض العملاء بنسبة 39%، بقيمة 50 مليار جنيه، ليسجل 178 مليار جنيه، مقابل 128 مليار جنيه.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة 3.71% فقط من إجمالى القروض، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل.
كما سجلت محفظة التجزئة المصرفية التى يمتلكها بنك مصر نموًا خلال العام المالى 2016-2017، بمعدل 35.6%، بقيمة 5.7 مليار جنيه لتصل إلى 21.7 مليار جنيه، مقابل 16 مليار جنيه.
أما عن عدد البطاقات، فقد أصدر البنك ما يزيد عن 5.48 مليون بطاقة، تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية، ليحتل بذلك المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، بينما احتل البنك المركز الأول فى نشاط تحصيل عمليات التجار من حيث عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك، والتى يصل عددها إلى 15794 موقع بجميع محافظات الجمهورية.
كما وصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد عن 9.08 مليار جم سنويًا ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.
يذكر أن بنك مصر يحتفظ للعام الـ12 على التوالى بالمركز الأول بين البنوك المشاركة فى منظومة وزارة المالية للدفع لميكنة المرتبات، بحصة سوقية بلغت 48%، وبعدد بطاقات بلغ 2.4 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 890 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 55 مليار جنيه خلال العام المالى تم صرفها عن طريق البنك.
وقام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل الرواتب (بطاقات راسية.
كما تقدم خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال الفروع الإسلامية بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلى “حياة”، وفى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم طرح عدة برامج تمويلية لتمويل تلك المشروعات والتى تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء بالإضافة الى برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر.
تم الاشتراك بحصة قدرها 500 مليون جنيه فى تمويل معبرى مشترك إسلامى بصيغة المشاركة وذلك لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية الخاص بإنشاء مشروع استثمار عقارى بموقع متميز بالقاهرة الجديدة بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروع بلغت 18.4 مليار جنيه مصرى، بالإضافة إلى قيام بنك مصر بدور وكيل التسهيل ووكيل الضمان.
كما تم التعاون بين بنك مصر وكل من شركة التعمير للتأجير التمويلى وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى تمويل عملية عقد التأجير الخاص بشراء مع إعادة التأجير لأرض النادى بمدينة هليوبوليس الجديدة بنظام المشاركة فى المخاطر بقيمة قدرها 450 مليون جم وذلك بغرض الصرف على استكمال المرافق الغير منفذة لمشروع مدينة هليوبوليس الجديدة (محطة تغذية الكهرباء، شبكات المياه).
وحصل البنك هذا العام على جائزة أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الاجل فى الشرق الأوسط لعام 2017، وتعد هذه هى المرة الـ9 لحصول البنك على هذه الجائزة من مجلة Global Finance، حيث فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد فى افريقيا والشرق الأوسط لعامى 2009 و2010 وفى الشرق الاوسط للأعوام 2008 و2012 و2013 و2014 وأفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الاجل فى الشرق الأوسط لعامى 2015 و2016 و2017.
وقام بنك مصر بالمشاركة من خلال مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع فى العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعى، فى عدد من المجالات كالصحة، التعليم، والتكافل الاجتماعى، والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجًا وتطوير العشوائيات، والعمل على دعم البيئة، وذلك من منطلق دوره الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية.
هذا وقد بلغ ما تم إنفاقه خلال العام المالى 2016-2017 نحو 400 مليون جنيه، كما وصل ما تم إنفاقه حتى نهاية عام 2017 إلى نحو 530 مليون جنيه.
