429. كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن عقود نشاط التأجير التمويلى، حققت ارتفاعا فى قيمتها حيث بلغت 22 مليار جنيه، وذلك خلال 10 أشهر من العام الجارى، مقارنة بـ 16.7 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 31%، وذلك على الرغم من انخفاض عدد العقود بنهاية أكتوبر2017 لتصل إلى 1496 عقدًا بدلا من 1964 عقدًا بنهاية أكتوبر 2016، وبمعدل انخفاض قدره 24%.
واستحوذ نشاط العقارات والأراضى مركز الصدارة فى تصنيف عقود التأجير التمويلى وفقا للنشاط بعقود قيمتها 15.5 مليار جنيه بنسبة 71%، تلاه فى الترتيب نشاط سيارات نقل بعقود قيمتها 1.44 مليار جنيه بنسبة 6.6%، ويكاد يصل للترتيب الثانى نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 1.43 مليار جنيه وبنسبة 6.5%، ثم جاء فى الترتيب الرابع نشاط خطوط الإنتاج، مسجلًا 1.3 مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالى النشاط.
من ناحية أخرى، تصدرت عقود نشاط سيارات النقل المقدمة بعدد عقود يصل إلى 453 عقدًا، يليها فى الترتيب عقود سيارات الملاكى بعدد عقود يصل إلى 372 عقدًا.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 226 شركة بنهاية أكتوبر2017، وبزيادة قدرها 4 شركات عن نفس الفترة المناظرة من العام السابق، وقد شهدت الفترة نشاط 27 شركة، مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
