466. شهدت مصر خلال عام 2017 تحسنا ملحوظا فى الاداء الاقتصادى، وهو ما انعكس بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية، حيث اصبح معدل النمو 4.3% بنهاية عام 2017، كما ارتفع الاحتياطى النقدى ليسجل 36.7 مليار دولار، وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 13.7 مليار دولار، كما شهد القطاع المصرفى تطورا كبيرا هذا العام، وهو ما انعكس بدوره على ترتيب الاقتصاد المصرى و القطاع المصرفى فى المؤشرات العالميه المختلفة.
مؤشر التنافسية العالمى
صدر هذا المؤشر عن منتدى الاقتصاد العالمى بدافوس (World Economic Forum)، ويتضمن هذا المؤشر 12 مؤشر فرعيا من اهمهم مؤشر تنميه سوق المال، استقرار الاقتصاد الكلى، كفاءة سوق السلع، حجم الاسواق، الابتكار والتطور ، ويهدف المؤشر بشكل أساسى الى ابراز نقاط القوة والضعف فى اقتصاد الدول، بحيث يتثنى لكل دولة وضع سياسات اقتصاديه مناسبه.
وشهد ترتيب مصر تحسننا ملحوظا خلال العام المالى 2017/2018، حيث قفزت مصر 15 مركز، فجاءت فى المركز 100 من بين 137 دولة، مقارنة بالمركز 115 فى العام الماضى مما يدل على تحسن اداء الاقتصاد المصرى.
ويرجع التحسن الذى شهده ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى الى التحسن فى مؤشر تنمية سوق المال، حيث تقدمت مصر 44 مركزا، لتأتى فى المركز 77 مقارنة بالمركز 111 ، وقد كان لجهود الهيئة العامة للرابة المالية دورا اساسيا فى هذا التحسن للدور التنظيمى، والرقابى للهيئة، وكذلك الدور الهام للاصلاحات التشريعية و اصدار التشريعات المنظمة لاسواق المال.
مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business Index)
يصدر هذا المؤشر عن البنك الدولى، ويضم هذا المؤشر 10 مؤشرات فرعية من أهمها النشاط التجارى، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، ويصدر المؤشر بنهاية كل عام بحيث يعكس ترتيب الدولة على مستوى العالم لممارسة الأعمال فى السنة المقبلة.
وقد حققت مصر تحسنا كبيرا فى هذا المؤشر، فقد تقدمت 9 مراكز لتصبح فى المرتبة 122 فى عام 2017 مقابل 131 من بين 189 فى العام المالى السابق، وكان لاصلاح قطاع الاعمال دورا هاما فى هذا التحسن من خلال دعم رواد الأعمال والمستثمرين المحليين وجذب المستثمرين الاجانب ، وكذلك اثرت التسيرات التى قدمتها الحكومة فى اجراءات تأسيس الشركات، فاصبح من الممكن تأسيس الشركات
