لم تبن الأمم تجاربها الاقتصادية الناجحة من خلال قرارات مفردة، وإنما من خلال سلسلة من الإجراءات والسياسات المتكاملة التي تحقق في مجملها هدف قومي يقود إلى الرخاء والنمو والعدالة.
هكذا ما يتحقق في مصر حالياً بتطبيق تجربة للنمو الاقتصادي من خلال
برنامج إصلاحي يقوده البنك المركزي المصري ، لتحسين أداء المؤشرات الرئيسية
للاقتصاد، وتحفيز النمو والتشغيل والانتاج.
وعلي الرغم من القرارات التاريخية التي صدرت عن “المركزي”
في نوفمبر 2016، وأبرزها تحرير أسعار الصرف، إلا أنه لم يكتف بتلك الإجراءات، وسعى لتطبيق مجموعة من السياسات
التي تتعقب معدلات التضخم المرتفعة، وتدعم الاستثمار، وتُعظم من فرص النمو.
وتستعرض بوابة “بنوك مصر” سلسلة القرارات التي اتخذها البنك
المركزي علي مدار عام 2017، والتي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية حقيقية للاقتصاد
المصري بشهادة المؤسسات الدولية.
أولا – فيما يخص العملات الأجنبية و أسعار الصرف أصدر البنك المركزى المصرى عدة قرارات بشأن العملات الأجنبية وأسعار الصرف، والتى بدورها تعكس نجاح “المركزى” فى إدارة السياسة النقدية وإحكام سيطرة القطاع المصرفى على سوق الصرف، كما تؤكد على انتهاء أزمة العملة الأجنبية وتعزيز قدرة القطاع المصرفى على تلبية جميع احتياجات عملائه وذلك فى ظل ارتفاع أرصدة البنوك من العملة الأجنبية.
ومن أبرز تلك القرارات:
• إصدار ضوابط سداد المديونيات الدولارية للشركات أعلن البنك المركزى المصرى، فى مارس 2017، مجموعة من المحددات الاسترشادية الخاصة بتقديم التسهيلات المؤقتة الممنوحة للعملاء بالعملة الأجنبية، حيث سمح “المركزى” للبنوك بعدم إدراج أى من الشركات الحاصلة على تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية ضمن الشركات المتعثرة نظراً لعدم قدرتها على سداد تلك المديونيات ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها الشهرى لشريحة متوسطى الدخل لتصبح 10 الآف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، بدلا من 8 الآف جنيه للأعزب و10 الآف جنيه للأسرة، كما تم رفع الحد الأقصى لسعر الوحدة لشريحة متوسطى الدخل لتصبح 700 آلف جنيه بدلا من 500 آلف جنيه.
كما قام “المركزى”، فى أكتوبر 2017، بزيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقارى ليصل إلى 20 مليار جنيه، وأيضا قام باستثناء المصابين واسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.
زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى من 10% إلى 14%
قرر البنك المركزى المصرى زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه لتصبح 14% بدلا من 10%، نظرا للمؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية، وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها والذى أنعكس على الاستقرار المالى والنقدى. والجدير بالذكر أن “المركزى” كان قد خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى تدريجيا منذ عام 2011، بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفى ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة، كما جاء هذا القرار في ضوء مساعي المركزي لتحجيم الطلب علي الائتمان وتقييد معدلات التضخم.
تعديل شروط القاعدة الرأسمالية للبنوك بمعيار كفاية رأس المال
قرر البنك المركزى المصرى، فى فبراير 2017، تعديل بعض الشروط الصادرة للبنوك بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال فى إطار تطبيق مقررات بازل بشأن الشروط الخاصة ببند الأرباح / الخسائر المرحلية الربع سنوية، ليتم السماح للبنوك بإدراج صافى الأرباح المرحلية ضمن القاعدة الرأسمالية بعد فحص محدود من مراقب الحسابات للقوائم المالية للبنك، أما الخسائر المرحلية فيتم طرحها بدون أى شروط.
