اتحاد بنوك مصر
يُعد اتحاد بنوك مصر (FEB) الصيغة المحدثة لـ “جمعية البنوك العاملة في مصر”، والتي تأسست عام 1981م كجمعية للبنوك التي تزاول نشاطها في جمهورية مصر العربية، وتم تسجيلها لدى البنك المركزي المصري. وقد تم تأسيسها وفقًا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957م بشأن البنوك والائتمان، والقانون رقم 32 لسنة 1964م بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
تغير الوضع القانوني للجمعية إلى اتحاد بتاريخ 3 يونيو 1998، عندما أصدر وزير الاقتصاد المصري القرار رقم 178 لسنة 1998م بشأن النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر. ويخضع الاتحاد حاليًا لإشراف البنك المركزي المصري بعد صدور قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020.
يؤدي اتحاد بنوك مصر دورًا مهمًا في عملية التحرير الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يعمل كحلقة وصل بين البنوك الأعضاء.
الخلفية التاريخية:
- في عام 1936م، تم تشكيل كيان تحت مسمى “لجنة بنوك الإسكندرية” لمناقشة عدة موضوعات متعلقة بالممارسات المصرفية، وتم الاتفاق في عام 1938م على أول تعريفة للخدمات المصرفية.
- في عام 1944م، تغير اسم اللجنة إلى “Committee de Banque d’Egypte”.
وفي يونيو 1954م، تم تشكيل جمعية البنوك العاملة في مصر امتدادًا لنشاط اللجنة المذكورة. - مع صدور القانون رقم 163 لسنة 1957م، تم إعادة صياغة النظام الأساسي للجمعية بما يتوافق مع أحكامه.
- في عام 1962م، تم حل “جمعية البنوك التجارية” بعد صدور قوانين التأميم، وتولت “الهيئة العامة للبنوك” مهامها. ثم تم حل الهيئة في عام 1964م، وتولى البنك المركزي المصري مهام اللجنة الفنية التابعة للجمعية.
- ومع صدور القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن استثمار الأموال العربية والأجنبية والمناطق الحرة، تم السماح بإنشاء بنوك أو فروع لبنوك أجنبية بهدف تمويل مشاريع التنمية، والتمهيد لإنشاء سوق دولية للنقد ورأس المال في مصر.
- ومع تزايد عدد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، أصبح من الضروري إعادة إحياء جمعية البنوك في مصر مرة أخرى عام 1981م.
الهيكل التنظيمي:
يمثل اتحاد بنوك مصر آراء أعضائه أمام البنك المركزي المصري والجهات الحكومية وغيرها من الهيئات المعنية بما يخدم القطاع المصرفي. وتُدار شئون الاتحاد من خلال الهيئات التالية:
أ – الجمعية العمومية:
تتكون من ممثل واحد عن كل بنك عضو في الاتحاد سدد الالتزامات المالية الواجبة عليه حتى تاريخ الانعقاد.
ويُشترط أن يكون الممثل من القيادات الإدارية العليا في البنك أو الفرع، ويُعين من قبل الرئيس التنفيذي للبنك أو مدير الفرع الأجنبي.
ب – مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية:
يتولى مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، إدارة شؤون الاتحاد، ويُعين لجنة تنفيذية من بين أعضائه. ويتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء كما يلي:
أ. ثلاثة رؤساء تنفيذيين لمجالس إدارة البنوك المملوكة بالكامل للدولة أو من ينوب عنهم في حال شغور المنصب، ويُعينون بقرار من محافظ البنك المركزي.
ب. ستة أعضاء يُنتخبون من الجمعية العمومية كالتالي:
- عضو واحد من مرشحي فروع البنوك الأجنبية.
- خمسة أعضاء من مرشحي باقي البنوك.
تُعتبر اللجنة التنفيذية الذراع الإدارية للاتحاد.
جـ – المدير العام:
يتولى إدارة الأنشطة اليومية ويعاونه عدد من اللجان المتخصصة التي تضم خبراء في موضوعات محددة يتم اختيارهم من البنوك الأعضاء.
اللجان المتخصصة:
- اللجنة الفنية
- اللجنة الفنية القانونية
- لجنة التكنولوجيا والخدمات المصرفية الحديثة
- لجنة حماية حقوق العملاء
- لجنة تطوير نظم الدفع
- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- لجنة إدارة المخاطر
- لجنة الأمن السيبراني
- لجنة الخدمات المصرفية الرقمية
- لجنة التمويل المستدام
- لجنة الحوكمة
- لجنة الأمن
- لجنة الشمول المالي
- لجنة الضرائب
- لجنة مسؤولي الالتزام
- لجنة أمناء الحفظ
- لجنة التنمية المستدامة
- لجنة الموارد البشرية
- لجنة الخزانة وإدارة الأصول
- لجنة مكافحة الاحتيال
- لجنة علاقات المستثمرين
- لجنة المعايير المحاسبية
- لجنة الاستثمار وأسواق المال.
تُعنى هذه اللجان بمختلف أوجه الأنشطة المصرفية والمشاكل المتعلقة بها والتي قد تظهر نتيجة العمليات اليومية.
الأهداف:
الهدف الرئيسي للاتحاد يتمثل في:
أ. تطوير وتحديث مستوى المهنة والثقافة المصرفية في مصر.
ب. ترسيخ المفاهيم والتقاليد المصرفية السليمة، وتوحيد القواعد واللوائح، ووضع مدونة سلوك للمهنة.
ج. تقديم المشورة في الشؤون المصرفية المشتركة لحماية حرية المنافسة بين البنوك وفقًا لظروف السوق.
د. تنمية العلاقات الثقافية والاجتماعية بين البنوك العاملة في مصر والبنوك بالخارج لتعزيز الاقتصاد وتحسين الأداء المصرفي.
هـ. تعزيز التعاون بين الاتحاد والسلطات المالية في مصر لضمان التناسق بين السياسات المالية والمصرفية بما يحقق التقدم الاقتصادي الوطني.
و. إبداء الرأي في مشروعات القوانين الجديدة واقتراح التعديلات التشريعية المتعلقة بالعمل المصرفي أو المؤثرة فيه.
ز. الدفاع عن مصالح المهنة المصرفية وتمثيلها في الخارج.
وسائل تحقيق الأهداف:
أ. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالبيئة المصرفية.
ب. دراسة العمولات والمقترحات الخاصة بتعديل الخدمات المصرفية ورفعها للبنك المركزي، بما يتفق مع قرارات مجلس إدارة البنك المركزي والقوانين السارية.
ج. إنشاء مركز دائم للدراسات المصرفية يضم وحدات فرعية أو لجان متخصصة لدراسة المشاكل المصرفية واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديم الاستشارات مجانًا للأعضاء بعد موافقة الجهات المختصة.
د. تطوير البوابة الإلكترونية للاتحاد حيث تُعتبر أداة لنشر التعليم والخبرة المصرفية المحلية والدولية.
هـ. تقوية العلاقات بين الاتحاد والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالنشاط المصرفي والمالي داخليًا وخارجيًا، وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات داخل وخارج مصر.
و. تعريب المصطلحات المصرفية والسعي لتوحيد استخدامها.
ز. دراسة أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات ومشاكل التجارة الخارجية وآثارها على النشاط المصرفي، وتقديم التوصيات للبنك المركزي والجهات المعنية.
ح. إعداد ورش عمل متخصصة للعاملين بالبنوك بالتنسيق مع البنك المركزي.
ط. تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين أعضاء الاتحاد عن طريق التوفيق أو التحكيم وفقًا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964م.
ي. بوجه عام، يجوز للاتحاد استخدام أي وسيلة أو مورد متاح لتحقيق أهدافه وخدمة المصالح الوطنية لجمهورية مصر العربية في المجال المصرفي.
العضوية:
يضم الاتحاد 36 عضوًا من البنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري.