772
المهمة
تحقيق وترسيخ مفاهيم ومعايير الممارسة المصرفية السليمة، واعتماد أنظمة وإجراءات موحدة بين البنوك، ووضع توصيات تُعبّر عن رؤية موحدة للبنوك الأعضاء في الاتحاد بشأن المشكلات القانونية التي تواجهها في تعاملاتها مع مختلف الأطراف. وتُعدّ توصيات اللجنة الفنية القانونية مرجعًا للإدارات القانونية في البنوك الأعضاء، يُمكنها الاسترشاد به.
الأهداف
- مناقشة مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة بالقطاع المصرفي، وإبداء الملاحظات الفنية عليها، إلى جانب دراسة التعديلات التشريعية المقترحة من قبل البنوك الأعضاء بما يسهم في تطوير الإطار القانوني المنظم للعمل المصرفي.
- بحث ودراسة المشكلات القانونية التي تواجه البنوك في ممارساتها اليومية، والسعي إلى صياغة رؤية موحدة حولها تُعبّر عن موقف القطاع المصرفي ككل، وتسهم في دعم اتخاذ القرار لدى الجهات المختصة في إطار دور الاتحاد كمنبر مهنى يعبر عن القطاع المصرفى المصرى.
- تسوية النزاعات والمشكلات بين البنوك الأعضاء من خلال آلية التسوية الودية التي تنتهجها اللجنة، بما يرسخ مبادئ التعاون المؤسسي ويحدّ من تفاقم الخلافات القانونية التي قد تنشأ في إطار العمل المصرفي المشترك.
- مشاركة المستجدات التشريعية والأحكام القضائية الحديثة الصادرة لصالح بعض البنوك الأعضاء التي تمثل أسس يمكن للبنوك الاستناد إليها في المنازعات القضائية، كما تمثل مبادئ قانونية مؤثرة في العمل المصرفي، مع السادة أعضاء اللجنة، تعزيزًا للوعي القانوني وإعلاءً لقيمة تبادل المعرفة والخبرة.
- تعزيز قنوات التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين السادة أعضاء اللجنة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم، والرد على الاستفسارات الواردة بشأن الموضوعات القانونية التي تمس العمل المصرفي في ضوء توصيات اللجنة السابقة في هذا الخصوص.
- إعداد تقارير ودراسات قانونية تحليلية بشأن الموضوعات ذات الأهمية للقطاع المصرفي بمشاركة نخبة من ممثلي البنوك الأعضاء في اللجنة.
- المساهمة في نشر الثقافة القانونية المصرفية من خلال عقد ورش عمل أو لقاءات دورية متخصصة، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى ، تسهم في رفع كفاءة الكوادر القانونية العاملة بالبنوك وتعزيز فهمها للتطورات التشريعية والمصرفية المستحدثة.
- تعزيز قنوات التواصل مع الجهات التشريعية والرقابية ذات الصلة.
- المساهمة في تطوير المنظومة القانونية داخل البنوك الأعضاء عبر دعم جهود تحديث اللوائح الداخلية والنظم القانونية، وتبنّي الممارسات المثلى في إدارة المخاطر القانونية، بما يحقق الانضباط التشريعي ويحافظ على استقرار الأداء المؤسسي.
- العمل على استباق التحديات القانونية المستقبلية من خلال رصد الاتجاهات التشريعية والقضائية ذات الصلة بالقطاع المصرفي، وتحليل آثارها المحتملة على أداء البنوك، واقتراح الحلول القانونية الملائمة في مراحلها الأولى، بما يعزز قدرة الاتحاد على اتخاذ مواقف مدروسة واستباقية تحافظ على مصالح البنوك الأعضاء .
- دعم التحول الرقمي في المجال القانوني المصرفي عبر دراسة الجوانب القانونية المرتبطة بالتقنيات الحديثة في الخدمات البنكية، مثل التحول الإلكتروني، والتوقيع الرقمي، وحماية البيانات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، لضمان توافقها مع الأطر التشريعية السارية، وتقديم التوصيات التي تساهم في تطوير بنية قانونية عصرية تواكب التطور التكنولوجي في القطاع.
- تعزيز التمثيل القانوني للاتحاد في الفعاليات والملتقيات المتخصصة على المستويين المحلي والدولي، من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تتناول الجوانب القانونية المصرفية، بما يتيح تبادل الخبرات مع الكيانات النظيرة في الدول الأخرى، ويسهم في نقل أفضل الممارسات القانونية للقطاع المصرفي المصري وترسيخ مكانة الاتحاد كمنصة فكرية وتشريعية رائدة.