47
أولًا: العمل علي زيادة حركة تداول أسهُم البنوك المُقيدة وتطوير القدرات المهنية لمسؤولي علاقات المستثمرين من خلال :-
زيادة حركة التداول:
- العمل على زيادة نسبة الأسهُم حُرة التداول في البنوك المُقيدة وذلك من خلال خلق صورة حقيقية وواضحة عن التطورات الإستراتيجية والمالية والتشغيلية للبنك وذلك من أجل أن يتمكّن المُساهمين والمُستثمرين من تكوين آراء مُستنيرة واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة فيما يتعلق بالاستثمار في أسهُم هذه البنوك
- العمل مع مسئولي علاقات المُستثمرين على وضع خُطة استراتيجية لبرنامج علاقات المُستثمرين خاصة بكُل بنك، وذلك بما يتناسب مع حجم الأعمال والتوجه الاستراتيجي للمُساهمين والرؤية والرسالة والأهداف المُقررة من مَجلس الإدارة الخاص بكُل بنك
- الالتزام بأعلى معايير الشفافية والإفصاح وتبني أفضل مُمارسات علاقات المُستثمرين، الأمر الذي سيعّزز من تنافسية أسهُم هذه البنوك
- تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في قائمة أولويات مجالِس إدارات البنوك المُقيدة، وإدراجها وتوضيحها في مُختَلَف قنوات الإتصال مع المُساهمين والمُستثمرين، الأمر الذي من شأنه جذب مُستثمرين جُدُد وتعزيز صورة هذه البنوك أمام المُجتمع الاستثماري المحلي والعالمي
- تشجيع البنوك المقيدة على تطبيق مبادئ ESG وتقديم تقارير دورية حول إدارتها للقضايا البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة
- تنظيم فعاليات توعية حول أهمية ESG في صناعة الاستثمار وكيفية تكاملها في استراتيجيات المستثمرين
تطوير القدرات المهنية
- إطلاق برامج تدريبية مخصصة لمسؤولي علاقات المستثمرين لتعزيز مهاراتهم في التواصل وإدارة العلاقات.
- تنظيم ورش عمل حول أحدث التطورات في مجال علاقات المستثمرين واستراتيجيات التسويق الاستثماري.
- توفير فرص للتبادل المهني بين أعضاء اللجنة لنقل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات
ثانيًا: تواصُل اللجنة مع الهيئة العامة للرقابة المالية ومع البورصة المِصرية من خلال:-
- الوقوف على ما استجد مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المِصرية بشأن تيسير الإجراءات اللازمة لإدراج زيادات رؤوس الأموال
- العمل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ومع البورصة المِصرية على تقديم دورات تدريبية مُخصصة لمسئولي علاقات المُستثمرين العاملين في البنوك من أجل التركيز على المؤشرات الخاصة بالبنوك، والقواعد والإجراءات التي تحكُم هذا القِطاع من الشركات المُقيدة
- تطوير حملات توعية مستهدفة لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في البنوك المقيدة.
- تنظيم فعاليات ترويجية، مثل ندوات وورش العمل، للجذب والتفاعل مع المستثمرين.
- تحسين تجربة المستثمرين من خلال تطوير واجهات التداول الرقمية وتشجيع التداول الإلكتروني
الامتثال لقوانين الإفصاح والرقابة
– تقديم دورات تدريبية منتظمة لمسؤولي علاقات المستثمرين حول أحكام وتحديثات القوانين المتعلقة بالأسواق المالية.
– إقامة جلسات توجيهية دورية لضمان فهم المتطلبات الرقابية وضرورة الامتثال لها.
– إطلاق دورات تدريبية لمسؤولي علاقات المستثمرين حول مبادئ الحوكمة والامتثال للمعايير الدولية.
ثالثًا: العمل علي التواصُل الدائم والمُثمر بين مسئولي علاقات المُستثمرين مع مجالِس إدارات البنوك المُقيدة.
- تسليط الضوء على أهمية الدور المنوط بمسئول علاقات المُستثمرين القيام به من أجل الإبقاء على حوار بّنّاء مع حاملي الأسهُم والمُستثمرين الحاليين والمُحتملين بما يضمن تعزيز الثقة والشفافية بين المُساهمين ومَجلِس الإدارة والإدارة التنفيذية
- حث مَجلِس الإدارة والإدارة التنفيذية على خلق بيئة عمل متكاملة بين مُختَلَف الإدارات تُعلي من ثقافة روح الفريق والعمل الجماعي الذي يكون له بالغ الأثر في توفُر المعلومات اللازمة لإدارة علاقات المُستثمرين بصورة دقيقة وفي الأوقات اللازمة
- هذا وسيعمل أعضاء لجنة علاقات المستثمرين باستمرار على تقييم وتحسين هذه الخطة لضمان تحقيق الأهداف المحددة إذ نطمح إلى عام ناجح يعزز التفاعل في سوق الأسهم المصرية.