تعمل لجنة التنمية المستدامة على تحويل أهداف واستراتيجية اتحاد البنوك إلى مبادرات واقعية تُسهم في تنمية المجتمع الذي تعمل داخله البنوك، وذلك ضمن إطار جماعي منسق قائم على استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية محددة تؤكد أهمية التواصل والتكامل بين الجهاز المصرفي والمجتمع. ويبرز البنك المركزي المصري هنا كشريكٍ محوري في توجيه البوصلة التنظيمية ودعم الاستقرار النقدي والمالي بما يمكّن البنوك من تحويل أهداف واستراتيجية الاتحاد إلى مبادرات عملية متسقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030.
وتتمثل رسالة اللجنة في تعزيز دور البنوك كرافعة للتنمية المستدامة من خلال توحيد الجهود وبناء شراكات مؤثرة ومواءمة الاستراتيجيات المصرفية مع الأولويات الوطنية والدولية. ويضطلع البنك المركزي المصري بدور قيادي في مواءمة السياسات والممارسات المصرفية مع المستهدفات التنموية، وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للفئات الأقل خدمة، وترسيخ الثقافة المالية؛ بما يخلق بيئة تنظيمية داعمة لتوسّع المبادرات المستدامة واتساقها. وتعتمد اللجنة في عملها على منهج تنموي يُرسّخ التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية باعتباره أساسًا للنمو المتوازن. وتركّز اللجنة كذلك على مواءمة استراتيجيات وممارسات البنوك مع الرؤية التي وضعها اتحاد البنوك للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يعتمد عمل اللجنة على نهجٍ تكاملي يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية باعتبارها أساسًا للنمو المتوازن. ويساند البنك المركزي المصري هذا النهج عبر تهيئة الأطر التنظيمية التي تشجّع إدماج اعتبارات الاستدامة مثل المساواة والشمول، وحماية البيئة، وجودة الحياة، وتنمية رأس المال البشري داخل السياسات الائتمانية والعمليات المصرفية وبرامج المسؤولية المجتمعية.
وبهذا المسار العملي القائم على التنسيق الوثيق مع البنك المركزي المصري، تحوّل لجنة التنمية المستدامة التزامات القطاع المصرفي إلى إنجازات ملموسة تُحسّن جودة الحياة، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتحافظ على البيئة، بما يرسّخ دور البنوك شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية المستدامة لمصر.